متجهاً على قولنا: إن الملك يحصل (١ بموت الموصي، ويتفرع أيضاً على قولنا: الملك يحصل بالقبول ١) ولكن يتقدم على موت الموصى له، ويُجعل كأنه قبل ثم مات.

وهذا أبعد المحامل لكلام الشافعي؛ فإنه لا يكاد يفرّع على قول القبول، وإن جرى منه ذكر هذا القول، لم يزد على تزييفه، ثم إن المزني ذكر مسألة الوارث ونبّه (٢) بعد ذكرها لما في الكلام من الاختلاف في المسألة الأولى، حيث حكم الشافعي بعتق الأولاد ولم يحكم بثبوت الاستيلاد، وقد مضى القول فيه.

٧٤٨٠ - ثم تكلم الأصحاب في مسألة قبول الورثة، فقالوا: إذا مات الموصى له بولده (٣) مثلاً، فقام وارثه مقامه في القبول، وحكمنا بأن الولد يعتِق، فهل يرث أباه مع الوارث القابل للوصية؟ قالوا: هذا مما ينظر فيه إن كان يؤدي توريثه إلى حرمان القابل وإخراجِه عن أن يكون وارثاً، فلا يرث الولد المقبول، وإن حكمنا بنفوذ العتق وصحة القبول، وذلك مثل أن يخلّف الموصى له (٤) أخاً فقبل الأخ له ولده (٥)، فلو ورّثنا الولد يخرج الأخ من أن يرث؛ فإن الابن يحجب الأخ عن الميراث، والمسألة فيه إذا كان الولد ابناً. ثم إذا قدرنا حرمان الأخ وخروجَه عن كونه وارثاً، لم يصح قبوله؛ وإذا لم يصح القبول، لم يعتِق الابن، وإذا لم يعتِق، لم يرث، ففي توريثه إبطالُ توريثه. وهذا من الدوائر (٦) الفقهية، وسنجمع منها مسائلَ في كتاب النكاح نبيّن بها قواعدَ الدوائر الفقيهة -إن شاء الله عز وجل- وهذه المسألة منها.

٧٤٨١ - وإن كان القابل لا يخرج عن كونه وارثاً، بتقدير توريث الابن المقبول،

(١) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٢) في الأصل: وبينه.
(٣) (س): بعد موت الموصي مثلاً، فقام وارثه ...
(٤) (س): يخلف الموصى له ابناً وأخاً، فقبل الأخ، فلو ورّثنا ... إلى آخره.
(٥) فقبل الأخ له ولده: أي قبل أخو الموصى له ولدَه الموصى به، أي ولدَ الموصى له. وإنما رجحنا عبارة الأصل هذه لما رأيناه من عبارته الآتية بعد سطور، حيث وصف الابن بأنه الابن المقبول.
(٦) في الأصل: من الزوائد.