الدار لا يتناول النقض، ولا يُستحق بالوصية إلا ما يبقى تحت اسم الدار (١) عند قرار الوصية، كما سنوضح المعنى بقرارها.

ومن أصحابنا من قال: النقضُ موصى به؛ اعتباراً بحالة الإيصاء، واسم الدار كان متناولاً لهذه الأجزاء التي تحطمت بالانهدام، فيبقى تحت قضية اللفظ، وإنما يتغير (٢) قرار الوصية فيما يتعلق بتغاير الأملاك، أو فيما يشعر (٣) بالرجوع عن الوصية في حق الموصي؛ فإنه لو أوصى بحنطة ثم طحنها، فقد يكون هذا رجوعاً منه عن الوصية؛ من جهة إشعار طحنه باستعمال الطحين، وصرفه عن الاعتياد والإبقاء للموصى له، فأما انهدام الدار، فليس من هذا القبيل، وليس من الفقه تشبيه هذا بالنقض في حق الشفيع (٤)؛ فإن المبيع إذا انهدم قبل ثبوت ملك الشفيع فيه، ففي أخذه النقضَ خلافٌ قدمناه في كتاب الشفعة، وذلك الأصل ينفصل عما نحن فيه؛ فإنه لا يؤخذ من الألفاظ، والإطلاقات، وإنما يرتبط بأصلٍ حُكمي (٥)، وهو أن الشفعة لا تتعلق إلا بالثوابت.

ثم إن قلنا: نقضُ الدار (٦) يبقى تحت مقتضى الوصية إذا انهدمت الدار قبل موت الموصي، فلو انهدمت بعد موته، فإن قلنا: الملك على الوقف أو يحصل بالموت، فالنقض للموصى له إذا قبل الوصية.

وإن قلنا: يحصل الملك بالقبول ففي النقض خلاف مرتب على ما إذا انهدمت الدار قبل موت الموصي، وهذه الصورة أوْلى باستحقاق النقض فيها؛ من جهة أن الموصي إذا مات، فقد (٧) دخل وقت إمكان القبول، وهذا الآن على مضاهاة الشفعة مع بُعد الوصية عن قياس الشفعة.

(١) ما بين المعقفين زيادة من (س).
(٢) في الأصل: يعتبر، و (س): تغير.
(٣) في الأصل: يشرع.
(٤) في الأصل: المبيع.
(٥) في الأصل: يربط بأصل حكمٍ.
(٦) (س): الدواير.
(٧) في الأصل: وقد.