ولو اتهب من يعتق عليه، أو كان أُوصي له به، ومات الموصي وجاز (١) قبول الوصية، فقبلها في مرضه، فهل يجب العتق من ثُلثه أم ينفذ (٢) من رأس المال؟ فعلى وجهين ذكرهما الشيخ أبو علي رضي الله عنه: أحدهما - أنه من رأس المال؛ من جهة أن الملك لم يحصل بعوضٍ، فصار كالملك المستفاد إرثاً.

والثاني - أنه محسوب من الثلث؛ فإنه تملّكٌ على اختيارٍ، فإذا حصل في ملكه باختياره، ثم قُدِّر العتق، كان كما لو اتهب عبداً ثم أنشأ إعتاقه.

وهذا الوجه ركيكٌ، لا اتجاه له، والاستشهادُ بالاتهاب والإعتاق باطلٌ؛ فإنه لو ورث عبداً، ثم أعتقه، كان العتق محسوباً من ثلثه، فلا تعويل إذاً إلا على كون العتق مستحقاً، مع أنه لم يبذل عوضاً في تحصيله حتى يعدّ (٣) بذله نقصاناً وخسراناً في المال، وإذا كان العتق مستحقاً، فلا أثر لاختيار الملك وإنما يؤثر اختيار العتق لو كان (٤) متعلقا بالاختيار.

٧٤٩٤ - ثم إن (٥) اشترى من يعتِق عليه بمثل قيمته، فالوجه (٦) أن يحسب من الثلث، حتى لو فرض دينٌ مستغرِقٌ، فالعتق بجملته مردودٌ (٧)، على ما سنبين شرحَه في أثناء المسألة، إن شاء الله تعالى.

وإن اشترى من يعتِق عليه بأقلَّ من ثمن مثله، فإن قلت: العتق فيما يتهبه من الثلث، فلا إشكال في هذه المسألة.

وإن (٨) فرعت على المسلك الحق، وهو أن العتق فيما يتهب من رأس المال،

(١) في الأصل: وصار.
(٢) (س): أو يعدّ.
(٣) في الأصل: يعدل.
(٤) في الأصل: لكان.
(٥) (س): من اشترى.
(٦) (س): فالوجه الحسب من الثلث.
(٧) في الأصل: بالعتق فجملته مردودة.
(٨) في الأصل: فإن.