بإدخال الهبات، ولو وقع التصريح كذلك، لما دخلت.

التفريع:

٧٥٠٢ - إن قلنا: قبول الهبات والوصايا لا تدخل تحت المهايأة، فقد مضى التفريع فيه إذا لم يكن مهايأة، فنقول: وإن جرت المهايأة، فلا أثر لجريانها في قبول الهبات والوصايا.

وإن قلنا: إنها تندرج تحت المهايأة، فالنظر إلى النوبة: فإن وقع ما يعتبر -كما سنشرحه، إن شاء الله- في نوبة الشخص، فيخلص له الموهوب والموصى به، وإن وقع في نوبة المولى يخلص (١) له ما وقع في نوبته، ثم الاعتبار بالإيصاء أم بقبول الوصية؟ وهذا الذي أبهمناه الآن (٢).

اختلف أصحابنا في المسألة: منهم من قال: الاعتبار بالإيصاء؛ فإنه ابتداء العقد، وهو الأصل، وعليه يترتب القبول.

ومنهم من قال: الاعتبار بالموت وما بعده، كما سنشرحه، إن شاء الله تعالى؛ فإن أوان قرار الوصية يدخل بالموت. والقائل الأول يحتج في اعتبار الإيصاء بالالتقاط، فإنا إذا جعلنا العبد من أهل الالتقاط وأدرجناه تحت المهايأة، فالاعتبار بيوم الالتقاط لا بيوم انقضاء الحول.

فإن قلنا: الاعتبار بيوم الإيصاء، فلا كلام.

وإن قلنا: الاعتبار بالموت وما بعده، فهذا يتفرع على أن الملك في الموصى به متى (٣) يحصل؟ فإن قلنا: إنه يحصل بالموت إما تحقيقاً وإما تبيُّناً، فالنظر إلى اليوم الذي يقع الموت فيه.

وإن قلنا: يحصل الملك في الموصى به بالقبول، فعلى هذا القول وجهان:

أحدهما - أن العبرة بالقبول، فإنه يستعقب الملك.

والثاني - أن العبرة بالموت، وإن فرعنا على قول القبول؛ فإن الأصل في الباب

(١) في الأصل: يتخلص، و (س): فيخلص.
(٢) عبارة (س): وهذا الذي أبهمناه. والآن اختلف ...
(٣) (س): متى ما يحصل.