قال الشيخ: وهذا الذي ذكره في الثوب أبعد منه (١) في الدابة. وهو كما قال؛ فإن باذل الثوب لم يملّكه أحداً، وإنما بذله ليدرج فيه الميت، فإما أن يرتسم رسمه (٢) وإما أن يرد عليه.

ثم قال الشيخ: إن حكمنا بما ذكره القفال، فربُّ الدابة يملك الموصى به ويقبض، ولا يعترض (٣).

وإن قلنا: إنه لا يملكها، فإن كان ثمَّ وصيٌّ، فهو ينفقه على الدابة، وإن لم يكن، فقد تردد فيه كلام الأصحاب. فالظاهر من كلامهم أنه إذا لم يكن وصي، صرف المال إلى مالك الدابة، ثم ليس له إبدالُه، بل ينفقه على حسب الإمكان.

وقال (٤) قائلون: ينصب القاضي في ذلك قيّماً حتى يقوم بتنفيذ الوصية.

٧٥٤٢ - ومن فقه (٥) هذه المسألة أن الموصي إذا وصى للدابة، ومات قبل البيان، نرجع (٦) إلى الورثة، فإن قالوا: نوى الصرفَ إلى العلف، صحت، وإن قالوا: نوى تمليك الدابة، بطلت، ولمالك الدابة تحليفهم، وإن قالوا: لا نعلم، فيحلفون على نفي العلم، وتبطل الوصية، وتصير كما لو قال الموصي: لم يكن لي نيّة.

٧٥٤٣ - ثم ألحق الشيخ أبو علي بآخرِ هذا الكلام مسألةً، وهي أن رجلاً لو وقف شيئاً على مسجد واقتصر عليه، وقال: ينبغي أن نفصل القول في ذلك على الواقف، فإن قال: نويت تمليك (٧) المسجد منافع الوقف، فالوقف باطل، وكذلك إن قال: لم تكن لي نية بل أطلقت الوقف، ولو قال: قصدت صرف رَيْع الوقف إلى مصالح

(١) في الأصل: أبعد بما ذكره في الدابة.
(٢) في النسختين: يرسم. وارتسم رسمه امتثل أمره، من قولهم: رسم له بكذا: أي أمره به (معجم ومصباح).
(٣) في الأصل: يعرض.
(٤) في الأصل: فقال.
(٥) (س): بقية هذه المسألة.
(٦) (س): فنرجع.
(٧) ساقطة من (س).