كتاب الوديعة

٧٦٣٤ - قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ} النساء: ٥٨، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "علامة المنافق ثلاث: إذا قال كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان" (١) وقاعدة الوديعة متفق عليها، وتردد فقهاؤنا في (٢) تسميته عقداً.

وهذا الاختلاف سببه أن القبول ليس شرطاً من المودعَ وفاقاً، وإنما (٣) اختلف الأصحاب في التوكيل بالعقود وما في معناها، والأصح أنه لا يشترط القبول في الوكالة على أي وجهٍ فرضت، وقد سبق تفصيل هذا في كتاب الوكالة، وليس للاختلاف (٤) في أن الإيداع عقدٌ فائدة فقهية.

ثم الأمانة تثبت تبعاً لمقاصد في عقود، وتثبت مقصودةً في الإيداع، (٥ فأما حصولها تبعاً ٥)، فمثل ثبوت حكم الأمانة في الرهن، والإجارة، والقراض، ورقاب الأشجار في المساقاة، وكل ما يقبض مستحق المنفعة سبيلها ما ذكرناه.

ومعنى قول الفقهاء: "الائتمان مقصود في الإيداع" أن نفس الإيداع حكمٌ من المودِع بائتمان المودَع؛ فإنه أحله محل من يؤتمن، فكان مؤاخذاً بوضع الإيداع ومقتضى الائتمان، وإلا فمقصود الإيداع حفظ الوديعة، ولا حظ للمودَع من الوديعة أصلاً.

(١) حديث: "علامة المنافق" متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ... إلخ". (ر. اللؤلؤ والمرجان: ١/ ١٢ ح ٣٨).
(٢) في الأصل: فقهاً وتأخر عقداً.
(٣) في الأصل: فإنما.
(٤) في النسختين: الاختلاف.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (س).