كان (١) يجر ذلك ما ذكرناه من إفضاء (٢) الإيداع في بعض الأحوال إلى ضمانٍ لا محالة، وتحقيقه أن الضرورة المزعجة تسوّغ له الخروج إن لم توجبه، فإن قلنا: يمتنع الإيداع، والمسافرةُ بالوديعة ممتنعةٌ، فهذا جمع (٣) النقيضين.

وإن (٤) قلنا: يجوز له الإيداع على شرط الضمان، كان هذا خروجاً عن وضع الوديعة بالكلية؛ فإن وضع الوديعة على أن كل ما يسوغ لا يضمن.

وإذا لم تكن ضرورة، ففي هذا نظر دقيق في أنا نحرّم عليه الخروج؛ لمكان الوديعة، أم نقول: له الخروج، ولا يسافر بالوديعة ويودع على شرط الضمان؟

وهذا فيه احتمال عظيم؛ فإنا (٥) إن حجرنا عليه لمكان الوديعة، كان عظيماً، وأدنى ما فيه امتناعُ الناس. عن قبول الودائع، وليس هذا هيناً (٦) في الوديعة؛ فإنا بنيناها على مخالفة الأصول لتحقيق مقصودها، فصدَّقنا المودع، وهو في مقام المدَّعين وآية ذلك أنه يقيم البينة فتسمع، ثم نقبل (٧) قوله ويحلف لو اتهم، ولا يقال: هلا (٨) أشهدت على الرد الذي ادعيت، وليس من الكلام الرضي (٩) أن يقول القائل في دفع هذا الإيداعُ هو الذي تضمَّن ذلك؛ فإن المودع لم يضمن تصديق المودع في كل ما يقول، بل فقه الباب مصلحة كلية وهي ما أشرنا إليه من سقوط حظ المودع في حفظ الوديعة، وإذا سقط حظ الإنسان في شيء، لم يرغب في التعرض (١٠) لعهدته، فلو تضمن الإيداع حجراً، لكان (١١) هذا أدعى إلى امتناع

(١) زيادة من (س).
(٢) في الأصل: إمضاء.
(٣) في الأصل: جميع.
(٤) في الأصل: فإن.
(٥) في الأصل: فأما.
(٦) في الأصل: بيّنا.
(٧) في الأصل: إنه كذلك يقيم البينة فلمع (كذا). ثم نقل قوله.
(٨) في الأصل: هذه.
(٩) في الأصل: الوصيتين (كذا).
(١٠) في الأصل: المتعرض.
(١١) في الأصل: لمكان.