الوديعة، وإقامة يد المودعَ (١) مقام يد (٢) المأمور (٣) بها. وهذا تصرّفٌ يليق بالولاية لا يقتضيه الأمر الخاص في الشغل الخاص، والمسافرة بالوديعة تُديم (٤) يده عليها، والسفر من أطواره.

ويجوز أن يقال: إنما يجوز المسافرة إذا لم يجد المودعَ أميناً يضع الوديعة عنده، وهذا (٥) ظاهر كلام الصيدلاني في مجموعه، فإنه (٦) قال: "فإن لم يكن حاكم، فحينئذ يودعها أميناً، فإن لم يجد أميناً، فله أن يسافر بها حينئذ، ولا يضمن" هذا لفظه. ووجه ذلك أن السفر عُدَّ عذراً في باب الوديعة، والإيداع عند الأمناء أوثق وأوفق لمقصود الأمانة من التعرض لغرر السفر.

ثم قال العلماء: المنع من المسافرة فيما إذا لم يكن الإيداع في سفر، فإن كان الإيداع في السفر، فإن المودعَ يتمادى على وجهه في سفره، ولا نقول: الوديعة تثبطه، ولا نقول أيضاً (٧): إذا انتهى إلى موضع يتأتى الإقامة فيه (٨) نُلزمه أن يقيم، بل يتمادى إلى منتهى مقصوده، ولا حجر، ولا نقول إذا انتهى إلى مقصود سفره: نثبّطه عنده، بل يؤوب إلى وطنه، ولا يخفى على الفقيه هذا. نعم، إذا عاد إلى وطنه، ثم أراد أن يسافر مرة أخرى (٩) فهل له المسافرة بالوديعة بعد هذا؟ فيه احتمال ظاهر، يجوز أن يقال: له ذلك؛ فإن المودِع قنع به مسافراً، فلا منافاة بين السفر وبين مقصود المودع.

ويجوز أن يقال: إنما قنع المودعُ بسفره لعلمه بأنه إلى القرار مصيره، وليس في

(١) أي المودعَ الثاني.
(٢) في الأصل: اليد.
(٣) (س): المأمون.
(٤) في الأصل: قد تم.
(٥) في الأصل: فهذا.
(٦) في الأصل: فإن.
(٧) في الأصل: امضا (كذا).
(٨) في الأصل: فيها.
(٩) مزيدة من (س).