وإذا ظهرت مخيلة الخيانة، ارتفعت (١) الأمانة، وهذا يتقوى بالعرف؛ فإن الناس يعدّون من فض الختم خواناً، وقد ذكرنا أن مبنى الكتاب على العرف.

والذي يشهد له أن المودع إذا انتفع بالوديعة، ضمنها، وليس انتفاعه تضييعاً، ولكن يستبين به مخايل الخيانة، ومجاوزة حدود الأمناء.

هذا قولنا في فض الختم.

وألحق الأئمة بذلك حلَّ الشداد عن الكيس، إذا كان مشدوداً، وهذا فيه تفصيلٌ عندي، فإن كان الشدّ على وجهِ يقصدُ، وقد يكون إعلاماً حتى يستدل ببقائه على بقاء الكيس على ما كان، فهذا كالختم، فإن كان الشد قريباً، بحيث لا يقصد مثلُه في صوان (٢) أو إعلام (٣) فما أراه (٤) مما يُبالَى به، والاحتمال يتطرق إليه على حال.

٧٦٨١ - ومما يتصل بذلك، وهو مقصودٌ في نفسه أن المودَع إذا فض الختم وضمّناه الوديعة، فلا كلام، وإن لم يكن الكيس مختوماً، ولا مشدوداً شدّاً معتبراً، فلو أخذ المودَعُ من جملة الدراهم درهماً، و استنفقه (٥)، ضمنه، ولا يضمن غيره، وإن ردّ بدلَه من مِلكه إلى الكيس، فالمردود إلى الكيس ملكُه، ولا يتأدى به ما عليه؛ فإن الدين لا يتأدى إلا بمُقبضٍ (٦) وقابض، وهذا غير متحقق فيما نحن فيه، فالدرهم إذاً مُقَرٌّ على ملكه، ثم إنا ننظر وراء ذلك، ونقول: إن كان درهمه (٧) يتميز عن دراهم الكيس، فلا (٨) تصير الدراهم مضمونة عليه، وإن اختلط درهمه بدراهم الكيس على وجه لا يتميز، فيصير ضامناً لجميع (٩) دراهم

(١) في الأصل: أو نفعت.
(٢) (س): جوان. والصوان بضم الصاد وكسرها ما يصان فيه الأمتعة.
(٣) في الأصل: أو علام.
(٤) في الأصل: رآه.
(٥) في الأصل: وأشفقه.
(٦) في الأصل: بمصيصٍ (كذا).
(٧) في الأصل: درهم.
(٨) في الأصل: ولا.
(٩) في الأصل: بجميع.