الجهة المحذورة (١) التي يكون الربط فيها أحوط من الاحتواء بالكف، وإن جاء الضياع من جهة سلب، ونهبٍ، فمانعَ المودَعُ الوديعة (٢) جهده، ثم غُلب، فلا ضمان؛ فإن الاحتواء بالكف أحوط في مثل هذه الحالة.

وحكى الأصحاب نصاً على هذا الوجه عن الشافعي، وذلك أنه قال: "إذا سلم مالكُ الوديعة ماله إلى المؤتمن، وقال: احفظه في هذا البيت، ولا تُدخل عليه زيداً، فخالف المودَع وأدخل ذلك الشخص الذي نهاه المالك عن إدخاله، فضاعت الوديعة، نظر: فإن جاء الضياع من جهة دخول ذلك الشخص، واطّلاعه على الوديعة، بأن سرق هو أو دلّ سارقاً، وجب (٣) الضمان، وإن جاء الضياع من جهةِ غير هذا الداخل، فلا ضمان. وبنى الأصحاب على ذلك تعيينَ البيت في مثل قول المودع: احفظ الوديعةَ في هذا البيت، فنقله إلى بيت آخر، وكان في كل واحد من البيتين نوعٌ من الاحتياط ليس في الثاني، فإذا ضاعت الوديعة، نظر: فإن تحقق الضياع من جهة قصور البيت المنقول إليه عن البيت المعيّن، وجب الضمان، وإن لم يأت الضياع من جهة القصور، لم يجب الضمان، وذلك مثل أن يكون البيت المنقول إليه أقوى جداراً، وأطولَ سَمْكاً (٤)، وأمتن أساساً، ولكنه كان يتاخم شارعاً، والبيت الآخر أضعف من المنقول إليه، ولكنه لا يتاخم الشارع، فإن أتى الضياع من جهة النقب والبيت المنقول إليه أمنع للنقب، فلا ضمان. ولا يخفى تصوّر نقيض ذلك في الجهة المحذورة، وهذه الطريقةُ المشهورة.

٧٦٨٤ - قال صاحب التقريب لما استاق هذا الترتيب على وجهه: هذا هو المشهور (٥) من المذهب، ويحتمل عندي أنه إذا خالف في جهة الحفظ التي عيّنها

(١) في الأصل: المحروزة.
(٢) في الأصل: من جهة سل ونهب، فما بقي المودع جهده.
(٣) في الأصل: فأوجب.
(٤) سمكاً: ارتفاعاً.
(٥) ما بين المعقفين ساقط من الأصل. وأثبتناه من (س).