المحذورة عند فرض المخالفة، وإنما مهدوا أولاً تردُّداً في الأحوط، ثم بنَوْا عليه حكمَ الضمان، إذا فرضت المخالفة.

ومن تمام طريقهم أن المسألة عندهم مصوّرة فيه إذا (١) نص على جهة وخصصها بالذكر، ولم ينه عن الانتقال عنها، ونزّلوا هذا منزلة ما لو عين بيتاً، وقال: احفظ الوديعة فيه، ولم يصرح بالنهي عنه إلى غيره.

فلو نص على جهة في الحفظ، وصرح بالنهي عن غيرها مثل أن يقول: اربطها على كمك ولا تترك الربط ولا تعدل عنه إلى الحفظ في الكف، فإن (٢) كان كذلك، فهو بمثابة ما لو قال: احفظ الوديعة في هذا البيت، ولا تنقلها إلى غيره، وقد ذكرنا أنه إذا نقل إلى بيتٍ أحرزَ مما عين أو مثلِه، ففي المسألة وجهان، كذلك يجري هذا الاختلاف في هذه الصورة.

ومما يرد على طريقهم أن قائلاً لو قال في تأسيس الكلام: الربط والضبط متساويان، أو في كل واحد منهما نوعٌ من الاحتياط ليس في الثاني، والأحوال التي تُحوج (٣) إلى خاصة كل واحدة من الجهتين متعارضة (٤) الإمكان، ونتيجة هذا الحكمُ بالتساوي.

ومهما ذكر العلماء في شيئين ترجيحين، وذهب كل فريق إلى تغليب الجهة التي رآها فيتجه (٥) عند الناظر، إذا استدّ نظره استواء الجهتين لما نبهنا عليه.

هذا منتهى طريق العراقيين.

٧٦٨٦ - فقد انتظم من مجموع ما ذكرناه ثلاث طرق: إحداها - للمراوزة، وهي تدور على النظر إلى وجه الهلاك، بعد تبين ما يخص كل جهة به من الاحتياط

(١) في الأصل: إذ لا نص.
(٢) في الأصل: وإن.
(٣) في الأصل: تخرج.
(٤) في الأصل: متوارضة.
(٥) في الأصل: منتجة.