وإن (١) أمكنت المراجعة، ولم ينقطع الخبر (٢) انقطاعاً يغلِّب (٣) على الظن اليأسَ من العَوْد قبل المستدرك، فلا يسوغ التصرف مطلقاً. أما التصرف عند ظهور الضياع واليأس من قرب العوْد، فيحوج (٤) إلى بيان الضَّياع، وذكرِ تفصيل التصرف.

٧٧٠٥ - فأما الضياع فيقسّم إلى الهلاك بالكلية وإلى الاختلال. فأما الهلاك إذا خيف، فهو الضياع، وأما الاختلال (٥) فإن كان لا يتراقى (٦) إلى تلف المعظم، ولم يكن سارياً، فلم يعدّه معظم العلماء ضَياعاً؛ فإنه لو بيع مال الغائب لخيفة الاختلال، لالْتحق ذلك بابتناء البيع في مال الغائب على النظر المحض والمصلحة، وهذا ما لا يسوغ المصير إليه.

وإن كان يتلف معظم المال، فقد أُحلّ المعظم في هذا محل الكل.

وما ذكرناه في غير الحيوان، فأما الحيوان؛ فإنه يباع بتطرّق الاختلال إليه لحرمة الروح، وأيضاً؛ فإن ذلك يتداعى إلى الهلاك والحيوان يباع على مالكه في حضرته إذا كان لا يستقل بالإنفاق عليه.

هذا قولنا في الضياع.

٧٧٠٦ - فأما التصرف، فإن أمكن تدارك الضَّياع بالإجارة، اكتفى القاضي بها، ولم يبع، وإن كان لا ينسدّ الضياع بالإجارة، فله أن يبيع على الشرائط التي قدمناها، فإن قيل: لِمَ يتسلط الوالي على بيع مال الغائب عند إشرافه على الضياع والغائب ليس موليّاً عليه، ولا حق عليه فيتأدّى (٧) من ماله الحاضر؟ قلنا: لا محمل لهذا من

(١) (س): وإن أمكنت المراجعة أو انقطع الخبر انقطاعاً يُغلِّب على الظن اليأس.
(٢) في الأصل: الغيبة.
(٣) في الأصل: فغلب.
(٤) في النسختين: فيخرج.
(٥) زيادة من (س).
(٦) (س): يترامى.
(٧) في الأصل: فيتمادى.