الأموال بالكفاية، والأول يقول: السائل المضطرب (١) أوسع معيشة من المتعفف، والمسكنة لا تُنافي ضرباً من المال إذا لم يفِ الدخل بالخرج.

٧٨١٢ - ومن صرف سهم الفقراء والمساكين إلى الفقراء، وظن أن ما أضيف إلى المساكين (٢) اكتفاء بالأقل درجة من (٣) الفقر من طريق التخفيف، وطلبُ الفقر تمسكٌ بالأشدّ (٤) الأشق، فهذا ظن باطل (٥)؛ لأن مقصود الشرع إزالة الحاجات بالزكوات؛ فقد يكون من غرضه أن يصرف إلى المساكين سهماً ليتماسكوا (٦)، ولا يصيروا فقراء؛ فلو وجد المسكين نصاباً، وكان لا يفي بمؤونته، لم يمنع صرف الزكاة إليه -وإن التزم إخراج الزكاة- فجواز صرف الزكاة إليه ينبني على تحقق مسكنته، فيجوز الصرف إليه إلى الاستكفاء.

وإن كان محترفاً بحرفةٍ تحتاج إلى آلات وهو لا يملكها، وإذا ملكها رددت (٧) عليه كفافه، فله الأخذ إلى أن يُحَصِّل آلة الصنعة. وكذلك لو كان يكتسب بالتجارة ولا يتأتى منه الاتجار إلا بألفٍ (٨)، فله أخذ الألف من الزكاة.

ولو كان (٩) يفتقر إلى عبدٍ يخدمه، لم يحتسب عليه إذا لم يكن العبد نفيساً، وكذلك لا يحسب عليه مسكنه اللائق بحاله، ولا يكلّف بيعه؛ فإن الحاجة إليه شديدة. وأما العبد، فإن كان المسكين يُخدم لمروءته ورتبته، فعدمه شاق على ذوي المروءات؛ فلا يمتنع أن يفرق بين هذا وبين العتق في الكفارة المرتبة؛ لأن الكفارات

(١) المضطرب: أي الذي يدور على الناس.
(٢) في الأصل: "المسكين" والمثبت تصرف من المحقق.
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) غير واضحة بالأصل، فيمكن أن تقرأ: (بالأصل) أو بالأسد.
(٥) المعنى: أن من جعل الفقراء والمساكين صنفاً وأعطى السهم للفقراء؛ ظاناً أن ذكر المساكين جاء من باب التخفيف وأن توخِّي الفقراء وإعطاءهم وحدهم إنما هو من باب التمسك بالأشق، من فعل هذا فظنه باطل.
(٦) في الأصل: يتماسكوا.
(٧) كذا. والمعنى أنها ردّت دخلاً يكفي بخرجه.
(٨) سقطت من الأصل بعض حروف؛ فقد رسمت هكذا: "الاتجارا بالف".
(٩) "ولو كان ... إلخ": أي المسكين.