وإذا ادعى أن عليه ألفاً لزيد، فصدقه على ذلك، ففيه وجهان: أحدهما - يقبل تصديقه؛ ويُعطى من سهم الغارمين؛ لأنه ثبت بالإقرار. والثاني - لا يقبل؛ لأنه لا تؤمن المواطأة بينهما، وكذلك إذا صدق السيد أنه (١) عبده على الكتابة، وهذا أقوى من تصديق المدين.
ولو أقرّ بدين لغائب، وقبلنا (٢) إقراره للحاضر، ففيه وجهان.
ولو قال: أنا عازم على سفر، أو أريد الغزو، لم يطالب بحجة على عزمه، وجاز الدفع إليه من السهم الذي طلبه.
وحيث لا يطالب بالبينة، ففي تحليفه إذا اتهمه المطلوب وجهان، وهل هي (٣) مستحقة أو مستحبة؟ وجهان: فإن قلنا: هي استحباب استظهاراً، فنكل، فلا حكم لنكوله. وإن قلنا هي مستحقة، فإن نكل عن اليمين، لم يستحق شيئاً.
وقيل: إن طلب من سهم المساكين، فذكر أنه غير مكتسب، فإن شهد له ضَعفُه (٤)، لم يحلّف، و إن (٥) بعُد بشاهد الحال صدقُه، ففي تحليفه وجهان.
فإن قيل: فقد قضيتم بالنكول، إذا (٦) رأيتم التحليف مستحقاً كل، قلنا: لا بد من شرط (٧) قيام حجة لائقةٍ بالحال، وهي اليمين، فإذا عدمت، صار كأن لم تكن بينة على الغرم والكتابة، ونحن تشترط قيامها.
ومن طلب من الغزاة أو ابن السبيل لم نحلفه، بل إن انتهض غازياً أو مسافراً (٨).
وحلفه، ولا نجد مرجعاً لفقره، وهل هي استحقاق أو استظهار، على ما تقدّم.
(١) كذا. ولعل أنه زائدة.
(٢) في الأصل: "وقلنا" والمثبت من تصرف المحقق، والمعنى أنه من أهل الإقرار.
(٣) هي: أي اليمين.
(٤) أي ضعف جسده.
(٥) زيادة اقتضاها السياق؛ فالمعنى إذا كان يوحي حاله بقوته وقدرته وأنه من أهل الاحتراف.
(٦) في الأصل: "وإذا".
(٧) في الأصل: "يشرط".
(٨) هنا خرمٌ، لا ندري مقداره، فالكلام غير متصل، ولا مستقيم.