نُقدم على ذلك تجديدَ العهد بالقول في الميراث، ومذهبُنا أن من نصفُه حر لا يرث. وهل يُورَث؟ فعلى قولين: أحدهما - أنه يورَث ويُستَحق بالإرث ما خلص له على مقابلة الحرية.

والثاني - لا يرثه قرابته.

فإن قلنا: يرثه قرابته، فلا كلام. وإن قلنا: لا ترثه؛ ففي مصرف ما خلفه وجهان: أحدهما - أنه يُصرف إلى مالك (١) الرق في نصفه؛ فانه أقرب الناس إليه.

والثاني - أنه يُصرف إلى بيت المال. وقد فصّلنا هذا في كتاب الفرائض.

فإذا تجدد ذكر هذا، عُدنا بعده إلى المقصود.

٧٨٩٢ - فإذا أردنا تزويج جارية نصفُها رقيق ونصفها حر، فلا يخلو: إما أن تكون لها عصبة من القرابة تصلح لولاية النكاح، أو لا يكون لها عصبة، فإن كان لها عصبة، فالمذهب أنه يزوجها عصبتها مع مالك الباقي (٢)، وتزويجهم أولى من تزويج مالك الولاء (٣)؛ فإن النسب متقدم على مستحق الولاء.

ومن أصحابنا من قال: ليس للنّسيب (٤) ولايةٌ أصْلاً؛ فإن النسب لا يتبعض، فإذا لم يسلط على التزويج بالنصف (٥) الرقيق، فقد بطل أثره؛ فعلى هذا يكون التزويج إلى صاحب الولاء ومالك الرق (٦)؛ فإنه كما لا يمتنع التبعيض في الملك لا يمتنع التبعيض في حق الولاء، وإنما المستبعد التبعيض في حكم النسب.

وهذا ساقط لا أصل له، مع مصيرنا إلى أن (٧) أهل النسب يرثونه في نصفه الحر

(١) في الأصل: بالغ.
(٢) في الأصل: الولاء. وهو خطأ يبين صوابه ما بعده من الكلام.
(٣) أي مالك ولاء النصف المعتَق.
(٤) في الأصل: النسب.
(٥) بالنصف الرقيق: الباء بمعنى (في).
(٦) عبارة الأصل مضطربة هكذا: "يكون التزويج إلى صاحب الولاء، وقال ملك الرق الرق؛ فإنه كما لا يمتنع ... إلى آخره". وعبارة ابن أبي عصرون بهذا المعنى نفسه. فإنه قال: "يزوجها المعتِق والشريك".
(٧) زيادة من المحقق.