جحود. فينبني (١) نكاح الكافر على أنه مستور في دينه، ويخرج منه أنه لا يتبين فسقه في دينه إلا بقوله وإقراره على نفسه.

٧٩٢١ - والكافر لا يزوج ابنته المسلمة؛ فإن اختلاف الدين يقطع العصمة والموالاة، وكذلك المسلم لا يزوج ابنته الكافرة، والسلطان يزوج الكوافر والمسلمات في منازل تزويج السلاطين.

ولو أراد المسلم أن يتزوج كافرة، ولم يكن لها ولي خاص، ولم يكن بذلك القطر والٍ من المسلمين، فهل يجوز قبول نكاحها من حاكم الكفار وقاضيهم؟ ما كان يقطع به شيخي: أنه لا يَقبل نكاحها من قاضيهم (٢)؛ فإن قاضيهم لا ينفذُ شيء من أحكامه لنا ولا علينا، ولا نقبل كتابه في الحكومات قبولَنا كتُب القضاة.

وفي كلام صاحب التقريب إشارة إلى أنا نقبل النكاح من قاضيهم. وهذا كلام مضطرب لا تعويل عليه. وسيأتي شرح القول في أحكامهم في أدب القضاء، إن شاء الله عز وجل.

٧٩٢٢ - والمسلم لو أراد أن يزوج أمته الكافرة؛ فالقول (٣) في ذلك يبتني على أن الكافر هل يستبيح نكاح الأمة الكافرة، حتى نقضي له باستباحتها؟ والعبد المسلم هل يحل له نكاح الأمة الكتابية؟ فيه خلاف، سيأتي مشروحاً من بعد (٤)، إن شاء الله تعالى. ولكنا نكتفي الآن بحكاية تبين الغرض.

ظاهر النص أن الأمة الكتابية لا يحل نكاحها لأحدٍ، وحُكي عن أبي الحسن الماسَرْجِسي (٥) أنه قال: كنت عند أبي علي بن أبي هريرة، فقال: الأمة الكافرة يحل

(١) في الأصل: فينبغي.
(٢) هذا ما اختاره الرافعي، حيث قال: والظاهر المنع من قبول النكاح من قاضيهم (ر. الشرح الكبير: ٧/ ٥٥٧).
(٣) في الأصل: والقول.
(٤) سيأتي في (باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة).
(٥) أبو الحسن الماسَرْجسي، محمد بن علي بن سهل بن مصلح (صحفت في تهذيب النووي إلى مفلح) وماسَرْجِس، بسين مهملة مفتوحة، وراء ساكنة، ثم جيم مكسورة. ثم سين مهملة =