اضطراباً في نفوس فقهاء المذهب، حتى حكى بعض الأصحاب خلافاً في البخراء (١) إذا تفاحش بخرها. والعِذْيَوْط (٢)، وكذلك الصنَّاء وهي التي بها صنان مفرط لا يقبل العلاج، وكنا نعد هذا الخلاف بعيداً، ثم لم ننقله إلا مخصوصاً بما ذكرناه.

ورأيت القاضي استجرأ على فتح الباب، وخرم التخصيص؛ فإنه قال: كل عيب يؤثر في حق عامة الناس في المنع عن الاستمتاع والوقاع عيافة ونَفَراً (٣)؛ فإنه يثبت الخيار، وقد يتوقف حصول هذا المعنى على اجتماع عيوب، وإن كان لا يؤثر آحادها، فإذا اجتمعت فيثبت الخيار عند اجتماعها.

وهذا الذي ذكره قياس لما مهدناه في البرص والجذام، ولكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب على هذا الوجه غير القاضي، وكنا نحكي ما ذكرناه في البخر وغيره عن زاهر السرخسي (٤)، والساعة اتسع الخرق على الراقع فيما ذكره القاضي، والعلم عند الله تعالى.

وعلى الإنسان أدنى نظر في الجنون؛ فإن الأصحاب أطلقوا كونه مثبتاً للخيار، ولم يراجعوا فيه أهل البصائر، حتى إذا قالوا: إنه مرجوّ الزوال، فلا يثبت الخيار، وإذا قضَوْا بأنه مستحكم يبعد توقع الزوال فيه، فيثبت الخيار إذ ذاك، وهذا لو قيل

(١) البخراء: من بخر الفم بخراً. أنتنت ريحه، وهو أبخر، وهي بخراء (المعجم).
(٢) العِذْيَوْط بكسر العين وسكون الذال وفتح الياء: وزان فِعْيَول: الذي يحدث عند الجماع رجلاً أو امرأة، وهي عذيوطة. (المصباح).
(٣) نفر من الشيء: فزع وانقبض غير راضٍ به. ينفر نفوراً ونفاراً. وإمام الحرمين هنا استعمل المصدر بوزن (فَعَل) بدلاً من فعول، كما يستعمل صَدَر بدلاً من صدور. فهذه إحدى لازماته اللغوية.
(٤) زاهر السرخسي: زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو علي السرخسي، الفقيه المقرىء، أحد الأئمة، تفقه على أبي إسحاق المروزي، وسمع أبا لبيد محمد بن إدريس السامي، وأبا القاسم البغوي، ومؤمَّل بن الحسن الماسَرْجسي، وغيرهم، وروى عنه أبو عثمان الصابوني، وكريمةُ الكُشْمِيْهَنِيَّة، وخلقٌ. وأخذ الكَلام عن الشيخ أبي الحسن الأشعري. قال عنه الحاكم: فقيه محدّث، شيخ عصره بخراسان توفي سنة ٣٨٩. (ر. طبقات الشافعية: ٣/ ٢٩٣، ٢٩٤، والبداية والنهاية: ١١/ ٣٢٦، وتهذيب الأسماء واللغات: ١/ ١٩٢، وشذرات الذهب: ٣/ ١٣١، وطبقات العبادي: ٨٦).