أجاز النكاح، استمر ولا رجوع، وعليه المهر المسمى.

ولو فرض بعد البيان (١) علوق بأولاد، فهم أرقاء لمالك الأمة.

٨٢٥٢ - وإن فسخ، فلا يخلو إما أن يفسخ (٢) قبل الدخول، أو بعده، فإن جرى الفسخ قبل الدخول، فلا نصف مَهر ولا متعة، وحكم العدة والنفقة والسكنى بيِّن (٣)، فإن العدة منفية، فلا تُتوقع نفقة ولا سكنى.

وإن جرى الفسخ بعد الدخول، فالمنصوص عليه للشافعي أن المسمى يسقط، ويجب لها مهر المثل على زوجها. وفي المسألة القول المخرج المنقاس، وهو أن الواجب هو المسمى؛ فإن النكاح تأكد بالمسيس، وشابه (٤) تقرير المهر. وهذا بقية ما تقدم في باب العيوب. وحكم العدة والسكنى والنفقة على ما ذكرنا.

وأما الأولاد الذين انعقدوا في زمان الغرور، فإنهم أحرار، وانعقادهم على الحرية، وهذا متفق عليه، وعلى المغرور قِيَمُهم يوم ينفصلون أحياء، وسبب ذلك مع الوفاق المغني عن البحث أن اتصاف الزوج بظن حرية زوجته هو الذي اقتضى انعقاد الأولاد على الحرية، فكان في حكم السبب إلى منع جريان الرق عليهم، فصار منع الرق بمثابة قطع الرق، وهذا يناظر إيجاب الغرة على الجاني، فإنا بين أن ننسبه إلى منع انسلاك الروح بهدم بنية الجنين، والتسبب إلى إجهاضه أو إلى منع اكتمال خَلْقه بإحراضه (٥).

ثم الاعتبار بقيمته يوم الانفصال على صفة الحياة، ولو فرض التمكن من اعتبار حالة العلوق، لاعتبرناها، ولكن لا قيمة للجنين في ذلك الوقت، ولا وصول إليه، وهو أيضاًً على أحكام من البعضية، فاعتبرنا وقت الخروج؛ لأنه أول حالة لاقاها

(١) بعد البيان: أي بعد معرفته رقها.
(٢) في الأصل: فسخ.
(٣) في الأصل: بينة.
(٤) أي أنه بعد المسيس أشبه تقرير المهر في النكاح الصحيح.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.