إذا كان أصدقها تعليم سورة، فالوصول إلى درك نصفها عسر، وإن تكلف متكلف عدَّ الحرفِ وتنزيلَ الشَّطر عليه، فماذا يصنع بنظم الكلام، وهو على تفاوت بيِّن؟ وفيه من اليسر والعُسر في التلقين والتلقن؛ فيتعذر ضبطُ هذا ودركُ نصفه.

وكذلك القول في خياطة بعض الثوب، وردِّ العبد إلى بعض الطريق.

فلو فَرَض فارضٌ خياطة لا تعاريج (١) فيها، في دروزٍ (٢) مستقيمة ويقع الاكتفاء بشَطْرها، بأن يشبكها كضِفّتي ملاءة تؤلفان (٣)، فالتنصيف في هذا مُدرَك.

وقد ينتفع صاحب العبد برده إلى نصف الطريق، وتسليمه إلى موثوق به من أصحابها (٤).

وإذا فرض الفارض ذلك، أو تعليمَ سورة سهلة المأخذ من المفصّل، كسورة

(١) كذا قدّرناها مع أنها رسمت هكذا نعارت. والذي سوّغ لنا هذا التقدير هو رعاية المقابلة مع كلمة: (دروز مستقيمة).
(٢) دروز مستقيمة: الدروز جمع دَرْز، والدّرز موضع الخياطة، والدّرزي: الخياط (المعجم) والمعنى هنا أن الخياطة المستأجر عليها تكون في خطوط مستقيمة.
(٣) هذه العبارة بين المعقفين فيها تصرف غير معهود منّا، فقد أخذنا أنفسنا بأن نقيم العبارات غير المقروءة، والمصحفة والمحرفة بأقرب صورة لألفاظها وكلماتها، بل وما بقي من ظلالها وأطراف حروفها، عندما تطمس أو تنمحي؛ وذلك حتى يبقى الباب مفتوحاً لمن يلهمه الله؛ فيقرأ هذه الكلمات القراءة الصحيحة التي أرادها المؤلف، والتي لم نُعَن نحن على قراءتها.
ومن أجل هذا نَصِفُ شكل الكلمات، وكيف رسمت، وكيف نُقِطت، مع وعدِ -إن شاء الله- أن نصوّرها من المخطوط ونضعها في قائمة خاصة بآخر الكتاب، هذا مع العلم بأن هذه الكلمات كثيراً ما تقل درجة وضوحها حتى يصعب تصويرها وطَبْعها. والله المستعان.
هذا، وأصل هذه العبارة في المخطوطة كانت هكذا: " فلو فرض فارض خياطة لا (نفارت) فيها، في دروز مستقيمة وقع الاكتفاء بشرطا وللشكها كضفي ملكه مؤلفان، فالتنصيف في هذا مدرك " ا. هـ.
فهنا عدّلنا كلمة (وقع) إلى: ويقع. وغيرنا كلمات (بشرط) إلى: بشطرها، و (ينشبك) إلى بأن يشبكها. فكأن (الألف) في شرطا تكون مع النون التي اتصلت خطأ بالكلمة بعدها، كأنهما يكونان كلمة (أن)، وأما كلمة (ملكة) فهي إما محرفة عن كلّة، أو هي اسم غير عربي لنوعٍ من ملابس ذلك العصر، ولذا غيرنا إلى: مُلاءة. والله أعلم. (انظر صورة العبارة كلها عسى أن يلهمك الله قراءتها).
(٤) في الأصل: "أصحابنا" وهو سبق قلمٍ لا شك والمراد أصحاب الزوجة.