٨٤١١ - فأما إذا تغير بما يكون زيادة من وجه ونقصاناً من وجه، وذلك مثل أن يكون العبد المصدَقُ صغيراً فكبر، وازدادت قوته التي هي مادة العمل، وسببُ تكثير المنفعة، وانتقص من حيث القيمة لمجاوزته نضارةَ المراهقة. وقد يفرض في هذا القسم زيادةٌ محضة ليست في عينها نقصان مع عيب ليس فيه زيادة، مثل أن يتعلم العبد المصدَقُ صنعة، ولكن اعورّت عينه، فقد اجتمع فيه النقص والزيادة.

ومن صور هذا القسم أن يصدقها أشجاراً (١) فتصير قِحاماً (٢) وتُرقل (٣)، فكِبرُها زيادة، ولكن يقلّ ثمرها.

والحكم في هذا القسم أن الخيار يثبت من الجانبين جميعاً، فإن رضيت المرأة برد النصف، فللزوج أن يأبى لمكان النقصان، وإن طلب الزوج العين، فللمرأة أن تأبى لمكان الزيادة.

وليس لنا أن نقول: إذا لم ترد القيمة لمكان النقص، ولم تُنْتَقَص القيمة لمكان

(١) في الأصل: " شجرة " والمثبت تصرفٌ منا لكي يستقيم الكلام مع قوله " قِحاماً"؛ فإنها جمع قَحْمة، كما سيأتي في التعليق الذي بعد هذا.
(٢) (قحاماً): رسمت في الأصل هكذا (لحاما) وقدرنا هذا الرسم تصحيفاً عن (قِحاماً) لما رأيناه في عبارة الإمام الشافعي في الأم، والمزني في المختصر. وهكذا جاءت (صفوة المذهب).
و (قِحاماً): جمع قحْمة، وِزان نعجة ونعاج، والقحمة: النخلة الكبيرة الدقيقة الأسفل، القليلة السعف (المعجم والمصباح).
ثم لنا هنا ملاحظتان:
الأولى - أن ما رأيناه من معاجم (الأساس، والقاموس المحيط، والمصباح، والوسيط) إما تذكر (القحم) صفةً للنخل خاصة من بين الأشجار، وإما أن لا تذكر ذلك أصلاً، عند تصريف مادة (ق. ح. م) وذكر معانيها.
على حين وجدنا وصف الشجرة (بالقحمة) والأشجار (بالقحام) عند المزني والشافعي.
الثانية - أن إمام الحرمين ذكر صيرورة الأشجار قحاماً وإرقالها، من باب التغير بالزيادة، على حين يفهم من معناها، ومن عبارة الإمام الشافعي في الأم، والمزني في المختصر أن هذا من باب التغيّر بالنقص. (الأم: ٥/ ٥٦، والمختصر: ٤/ ٢٠).
(٣) ترقل: أرقل الشجر طال. (القاموس، والمعجم، والمصباح).