بالفرض، وإن طلبته وطالبت به قيل لها: حقك مهر مثلك، فاطلبيه، ولا تطلبي فرضه وهو ثابت مستحَق.

وقد أجمع الأصحاب على أنها تملك المطالبة بالفرض.

وإن فرّعنا على أنها تستحق بالعقد المهرَ فيما ذكره شيخي؛ بناءً على أن مهر المفوضة يتشطر بالطلاق، وما ذكره الأصحاب مبني على أنها لو طُلقت، سقط جميع مهرها، فملّكوها (١) طلبَ الفرض لتتوصّل به إلى تقرُّر شطر المهر.

٨٤٦٢ - فإن قيل: ما ذكرتموه في التفريع لا يثمر (٢) إلا الخبطَ والاضطراب، فعلى ماذا تقررون المهر؟

قلنا: سنذكر الغرض في ذلك بعد تقديم أصل آخر، وهو: أنه إذا جرى تفويضٌ صحيح، ولم يجر مسيس ولا طلاق، حتى مات أحد الزوجين، ففي ثبوت مهر المثل قولان للشافعي وتردّدٌ بيّنٌ، وذِكْره يستدعي تقديمَ خبر، وهو ما روي " أن عبد الله بن مسعود سئل عن المفوِّضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول؟ فكان يردد السائل ويعدُ حتى تردد شهراً، ثم قال: إن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأتُ فمني ومن الشيطان، أرى لها مهر نسائها والميراثَ، فقام مَعْقِل بن سِنان وقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بِرْوع (٣) بنت واشق الأشجعية بمثل قضائك هذا؛ فَسُرّ ابنُ مسعود سروراً لم يُسَرّ مثله، وحمد الله عز وجل على ذلك " (٤).

(١) في الأصل: فملوكها.
(٢) في الأصل: لا يتم.
(٣) بِرْوع: باء موحدة مكسورة، وسكون الراء المهملة، وفتح الواو، بعدها عين مهملة (تهذيب الأسماء واللغات للنووي).
(٤) حديث بِرْوع، رواه أحمد في مسنده: ٣/ ٤٨٠، وأبو داود: كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسمّ صداقاً حتى مات، ح ٢١١٤، والترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة، فيموت عنها قبل أن يفرض لها، ح ١١٤٥، والنسائي: كتاب النكاح، باب إباحة التزويج بغير صداق، ح ٣٣٥٥، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج، ولا يفرض لها، فيموت على ذلك، ح ١٨٩١، وابن حبان: ح ٤٠٨٦، والحاكم: ٢/ ١٨٠، ١٨١، وقال صحيح على شرط مسلم، وقد رواه أيضاً الشافعي في الأم، وتكلم =