تبكيتٌ (١)، ورب عَرمٍ (٢) خبيث، لا يردعه إلا الكثير من التعزير (٣)، ثم الحد مردٌّ لاعتبار التعزيزات؛ فإنها توقيفات الشرع.

فإن قال قائل: إذا كان المقصود من التعزير التأديب (٤) والردع، فمن وصفتموه لا يرتدع؟ قلنا: إن لم يرتدع، فسيعود، وإن عاد، عُدنا، والإمام أقدر على معاقبته، ويدُه على الرقاب، وهو تحت ضبط الإمام.

وما ذكره العراقيون من أن الزوج لو أمتعها بأقلِّ ما يتمول، جاز، خارجٌ عن القانون. وما ذكره القاضي من ذكر أقل ما يتمول مضافاً إلى اجتهاد الحاكم، محمول عندي على ما إذا كان حال (٥) الزوج تقتضي هذا، فلا نظن به على علو قدره أن يجوّز إثباتَ أقلِّ ما يتمول من غير رجوع إلى مستند، ثم يربط ذلك باجتهاد الحاكم.

هذا ما عندنا في ذلك، وقد مهدنا المطالب، والرأي فوضى (٦).

٨٥٥٧ - ومما أجريناه في الكلام، نصفُ المهر، وهو المعتمدُ الفقيه، فإن لم يكن في النكاح مسمى، فالمعتبر نصف مهر المثل، وإن كان في النكاح مسمى، وفرّعنا على أن المدخول بها تستحق المتعة؛ فننظر في المتعة ونصفِ مهر المثل، أو ننظر في المتعة وهو نصف المسمى، هذا محتملٌ: يجوز أن يكون الرجوع إلى نصف مهر المثل؛ فإن المسمى متعلقه التراضي، والأصل الذي لا تعلق له بالتراضي هو مهر المثل، ويكون رضاها بأقلَّ من مهر المثل عن مسامحة، هذا هو الأشبه، والعلم عند الله تعالى.

...

(١) في الأصل: تنكيت.
(٢) في الأصل: " عُرة " وهو تصحيف.
(٣) في الأصل: الغزير.
(٤) زيادة لاستقامة الكلام.
(٥) في الأصل: " اختار" (هكذا بهذا الرسم والنقط) ولم أدر لها وجهاً. والمثبت تصرف منا.
(٦) فوضى: أي مشترك، من قولهم: مالهم ومتاعهم فوضى بينهم: إذا كانوا شركاء فيه، يتصرف كل واحد منهم في جميعه بلا نكير. (المعجم).