ومن نصر القول الثاني، احتج بأن الطلاق اقترن به ذكر المراجعة والمال، وهما متناقضان، فإذا عسر الجمع بينهما، واستحال انتفاؤهما (١)، فينبغي أن نثبت أقواهما، وأقواهما: الرجعة؛ فإنها تثبت من غير إثبات.

ويجوز أن يُعضَّدَ هذا القول، فيقال: الرجعة تُناقض البينونة، ومقصود الخلع: البينونة (٢) فشرط الرجعة يناقض مقصود الخلع، فيدرؤه، وينزل منزلة عقد النكاح على شرط الانكفاف عن الوطء.

وقد يدخل على ذلك (٣) أن النكاح المؤقت، ومضافه إلى بعض المنكوحة فاسدٌ، ومؤقتُ الطلاق مؤبد، ومبعّضه مكمّل. ولا شك أن أقيس القولين ما اختاره المزني.

٨٧١١ - ثم إنه في اختياره استشهد بمسائل، نقل فيها نصوصاً، فنذكرها، ونذكر أقوال الأصحاب فيها.

فمنها: أنه قال: قال الشافعي: "إذا خالع زوجته بطلاقٍ على مال، وقال: مهما بدا لكِ أن تستردي العوض، فاسترديه، ولي الرجعة، فالطلاق يقع بائناً، والرجوع إلى مهر المثل، ويثبت عليها لازماً لا يدرأ" (٤).

والذي صار إليه معظم الأصحاب موافقتُه، وطلبوا (٥) الجوابَ، والفرقَ بين هذه المسألة وبين صورة القولين. والذي تحصّل من الفرق أن البينونة في مسألة الاستشهاد ناجزةٌ ومقتضى (٦) الشرط استدراكها إذا أرادت المرأة استرداد العوض، وصورة (٧) القولين فيه إذا قرن شرط الرجعة بالمال.

(١) في الأصل: انقضاؤهما.
(٢) في الأصل: والبينونة.
(٣) "يدخل على ذلك": أي يعارضه.
(٤) ر. المختصر:٤/ ٥٣.
(٥) في الأصل: وطلب.
(٦) في الأصل: "بمقتضى".
(٧) في الأصل: وسورة.