من الزوج الرجوع عنه؛ فإنه تعليق مجرد، والرجوع عن التعليق غير ممكن.

ومَنْ شرط الجمعَ (١) بين القبول وبين لفظ المشيئة، فهل يجوّز للزوج الرجوعَ قبل أن تقبل المرأة وتشاء (٢)؟ فيه تردد ظاهر، بسبب اشتمال كلام الزوج على المعاوضةِ (٣) والتعليقِ جميعاًً، ووجه الاحتمال بيّن، ولكن لست أجد لهذا الوجه أصلاً، والوجه الاكتفاء بلفظ المشيئة، ثم مَنعُ الرجوع كما تقدم.

فهذا تمام ما أوردناه في ذلك.

٨٧٨٤ - عدنا إلى صورة المسألة إذا قالت المرأة: طلقني واحدةً بألف، فقال الزوج: أنت طالق بألفٍ إن شئت. فهذا الذي ذكره يُخْرِج كلامَه عن كونه كلاماًً جواباً لها؛ فإنه لو اقتصر على قوله: أنت طالق، لكان ذلك إسعافاً وجواباً، فإذا قال: إن شئت فهذا يقتضي أمراً في الاستقبال؛ لما قررناه من أن الشرط مقتضاه معلّقٌ بالاستقبال لا محالة.

ثم إن كنا نعد اقتصارها على القبول إذا ابتدأ (٤) الرجل فقال: أنت طالق بألفٍ إن شئت وجهاً مرتباً (٥)، فلا بد على هذا من تجديد القبول، وما (٦) تقدم من استدعائها لا يكفي؛ لأن قوله: إن شئت، تضمن معنىً في المستقبل لا محالة، قولاً كان أو لفظ مشيئة، فوضح أن المرأة إذا سبقت واستدعت التطليق بالمال، فقال الزوج: أنت طالق بألفٍ إن شئت، فالقول الوجيز المشعر بكمال المقصود أنا نجعل كأن استدعاءها لم يكن، وكأن الزوج ابتدأ، فقال: أنت طالق بألف إن شئت، ثم التفصيل ما قدمنا ذكره.

٨٧٨٥ - ومما يتصل بتمام البيان في ذلك أن المرأة لو قالت: طلقني واحدة بألف،

(١) في الأصل: الجميع.
(٢) في الأصل: وتشاهد.
(٣) في الأصل: المعارضة.
(٤) في الأصل: اشتد.
(٥) في الأصل: مريباً.
(٦) في الأصل: وإذا تقدم.