يرض بوقوع الطلاق من غير مال، وفسد التملك بلفظ الإعطاء مع الفعل (١)، فكان (٢) مجموع ذلك يقتضي الرجوع إلى مهر المثل.

ولو أتت بألفٍ (٣)، يقع الطلاق بمثلها، وكان النقد الغالب من ذلك الجنس أيضاًًً، فهذا القائل يقول: الألف الذي به وقع الطلاق (٤) مردود، والرجوعُ إلى مهر المثل؛ لما ذكرناه، من أن لفظ التعليق لا يفيد معنى التمليك على التمام، وليس خالياً عن اقتضائه أيضاًًً، فهذا بيان هذا الوجه.

ومما نجري في ذلك أيضاًًً أن من يحمل لفظ المعلِّق على موجب العرف في الدراهم النقص والمغشوشة، كما قدمناه، فيلزمه أن يقول: إذا أتت المرأة بألف -والنقد الغالب غيره- فلا يقع الطلاق؛ لأن اللفظ يتضمن التقيّد (٥) بالعرف. وهذا بعيد، ولكنه مستند إلى ما تقدم تقريرُه وحكايتُه عن بعض الأصحاب.

٨٧٩٧ - فهذا تمام ما قيل فيه. والمذهب الحكم بوقوع الطلاق إذا جاءت، بألف وازنة خالصة، ثم إن كانت موافقة لنقد البلد، فالزوج يملكه. وإن كان النقد مخالفاً لما أتت به، وقع الطلاق، ورد الزوج ما جاءت به وطالبها بألفٍ من النقد. وإن لم يكن بين ما أتت به وبين النقد إلا تفاوتٌ في النوعين، فإن تراضيا بما جاءت به (٦) جرى الملك فيه، كما سبق تقريره في السَّلم إذا أتى المسلم إليه بما يخالف، النوع الموصوف والجنس جامعٌ، ولا وجه للخصوص في ذلك، والقياس ما تقد التنبيه عليه من وقوع الطلاق إذا أعطت ما وصف، وتعلق الملك بعينه، وما حكاه الشيخ أبو علي من الرجوع إلى مهر المثل فيه غَوْص (٧) في الفقه. فهذا تمام الاطلاع على حقيقة هذا الطرف.

(١) في الأصل: "الفصل". ثم المراد (بالفعل) أنها جاءت بالألف وأعطتها.
(٢) في الأصل: وكان.
(٣) في الأصل: "بالألف" والمثبت من (صفوة المذهب).
(٤) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها.
(٥) في الأصل: "النقد". وهو تصحيف ظاهر.
(٦) عبارة الأصل: فإن تراضيا الزوجين بمالِ به جرى الملك ...
(٧) في الأصل: "عوض".