ثم إذا شرط كونَ الثوب المشار إليه مروياً، فبان (١) أنه هروي، وقع الحكم بنفوذ الفرقة، فالعوض لا (٢) يفسد بالاختلاف في الصفة، وآيةُ ذلك أن الزوج لو رضي به، جاز له ذلك، وإذا كان الاختلاف (٣) في صفاتِ الأعواض في المعاوضات المحضة لا يوجب فساد العوض، فبدل الخلع بذلك أولى.

ثم إن رضي الزوج بذلك، فلا كلام، وإن لم يرض به، فله الرد، وليس ذلك بدعاً؛ فإن (٤) ما يتطرق إليه خيار الرد بالعيب يتطرق إليه خيار الخُلف، ثم إذا ردّ (٥)، ففيما يرجع به قولان: أحدهما - أنه يرجع إلى مهر المثل. والثاني - أنه يرجع بقيمته. وهذان القولان في أنه إذا ردّ العوضَ بالعيب، فإلى ماذا يرجع؟ ثم إذا أثبتنا له الرجوع يرجع (٦) بقيمة الثوب المروي على ما شرط، إذ لو كان يرجع بقيمة الهروي، لقنع بالثوب الهروي من غير رد.

وما ذكرناه فيه، إذا اتحد الجنس، فكان الثوبان من القطن مثلاً، لكن إن (٧) اختلف النوع بالجنس، فالأمر على ما بيناه.

فإن كان الثوب الذي أشار إليه، وشرط كونه مروياً، كان كتاناً، والهروي (٨) قطن، فإذا اختلف الجنس، فلو أراد الزوج أن يستمسك بالثوب المعاين المعيّن، فهل له ذلك؟ اختلف أصحابنا، فمنهم من قال: ليس له ذلك، ولو رضي به، لم يملكه؛ فإنه ليس من جنس ما ذكره، فلم يجد إلى ملكه سبيلاً، وهو كما لو خالع على عبدٍ، ثم قبض أمةً من غير فرض اعتياض، حيث يجوز الاعتياض، وليس كذلك

(١) في الأصل: فقال.
(٢) في الأصل: أو لا.
(٣) في الأصل: يختلف.
(٤) في الأصل: وإن.
(٥) في الأصل: زاد.
(٦) زيادة من المحقق.
(٧) زيادة اقتضاها السياق.
(٨) في الأصل: والمروي.