أقام، نزع. وإن لم تنقض تمام مدة المقيم، فإذا أقام، استكمل مدة الإقامة، ونزع.

واعتبر المزني النسبة، فقال: إن كان مضى في السفر يومان وليلتان، فقد مضى ثلثا المدة، فإذا أقام مسح مَسْح ثلث مدة المقيم، وإن كان مسح في السفر يوماً وليلة، فقد بقي ثلثا المدة، فإذا أقام مسح ثلثي مدة المقيم.

ولا حقيقة لما صار إليه. والأصل تغليب حكم الإقامة، كما ذكرناه.

٤٠٢ - فإن قيل: كل ما يغلَّب فيه حكم الإقامة إذا اشترك فيه الحضر والسفر، فلا فرق بين أن تطرأ الإقامة على السفر، وبين أن يطرأ السفر على الإقامة؛ فإن من تحرم بالصلاة المقصورة مسافراً، ثم انتهت السفينة في أثنائها، إلى الإقامة، فإنه يُتم ولا يقصر، وكذلك لو شرع في الصلاة مقيماً، ثم جرت السفينة، فإنه يتمها. فأما تغليبكم حكمَ الإقامة الطارئة على السفر، فجارٍ على هذا القياس. وأما مصيركم إلى أنه إذا دخل وقت المسح في الإقامة، فسافر يمسح مَسْح المسافرين، فنقضٌ للقاعدة.

قلنا: دخول وقت العبادة في الحضر لا يُلزم حكمَ الحضر؛ فإن دخل وقتُ الصلاة عليه، فسافر، يقصر. وقد ذكرنا أسلوب (١) هذه المسألة في الخلاف.

٤٠٣ - ثم المقيم يُتصوّر أن يصلي في اليوم والليلة بطهارة المسح ستَّ صلواتٍ، في مواقيتها من غير جمع، بأن يلبس الخفين، ثم يمضي من أول وقت الظهر مقدارُ أربع ركعات، فيحدث، فهذا أول المدة، فيمسح، ويصلي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح، ويصلي الظهر في أول الوقت أربع ركعات.

وقد انقضت مدةُ المسح.

فإن جمع بين الظهر والعصر في اليوم الثاني بعذر المطر، فيكون مؤدّياً سبع (٢)

= علق عليها في كتابه (التنقيح في شرح الوسيط) قائلاً: "لفظة (كما) يستعملها المصنف، وغيره من الخراسانيين كثيراً بمعنى (عند) وليست عربية ولا صحيحة" ا. هـ (ر. التنقيح بهامش الوسيط: ١/ ٤٢٦).
(١) أي في كتاب (الأساليب) في الخلاف.
(٢) هذه الصفحة (٢٦٠) من الأصل تلاشت منها خمسة سطور كاملة من أولها، وعبارات وكلمات في ثناياها، لم نستطع قراءتها، فلجأنا إِلى الفيلم نفسه وإِلى الجهاز القارىء، =