منكما، فلا شك أن هذا يُخرّج فيه إذا قالا بعنا منك. وسنذكر صوراً في استدعاء النسوة الطلاق؛ فإنا الآن فيه.

إذا ابتدأ الزوج وقال: خالعتكما، أو خالعتكن. فلو خالع (١) امرأتين بألف، وكانت إحداهما سفيهة، والأخرى مُطْلقة (٢)، فقبلتا، وقع الطلاق وفاقاً، ثم الطلاق الواقع على السفيهة رجعي، وطلاق المُطْلقة بائن.

فإن قيل: قد تبعض (٣) الأمر في لزوم العوض، فهلا حكمتم بأن ذلك يمنع وقوع الطلاق؟ قلنا: المرعي القبول. وقد ذكرنا أن قبول المحجورة في اقتضاء الطلاق، كقبول المُطْلقة، فإذا حصل الوفاق في القبول، لم يمتنع افتراق الأمر في لزوم المال وانتفائه. ووقوع البينونة على إحداهما، والطلاق الرجعي على الأخرى.

فهذا قدر غرضنا الآن في ابتداء الرجل بالمخالعة.

٨٨٦٦ - فأما إذا سألت امرأتان الطلاق، وقالتا: خالعنا بألفٍ، فإن أجابهما، وقال: خالعتكما، أو طلقتكما: فالبينونة واقعة، وفي صحة المسمى القولان المقدّمان؛ فإن مأْخذهما لا يختلف بأن يكون الزوج هو المبتدىء، أو تبتدىء النسوة بالاستدعاء.

ولو قالت امرأة: طلقني وضَرَّتي (٤) بألف، فقال: طلقتكما، فالمسمى صحيح هاهنا، بلا خلاف، فإن القائلة متحدة، غير أنها أدخلت نفسها وضرتها في العقد، وتعدّدُ المعقود عليه لا يؤثر، إذا تحقق اتحاد العاقد، وليس كما إذا سألتا، فأجابهما؛ فإن كل واحدة منهما مستقلّة بالالتزام. وهذا ظاهر مغنٍ بظهوره عن مزيد الكشف.

ولو قالتا (٥): خالعنا أو طلقنا بألف، فقال في جواب إحداهما: طلقتك،

(١) في الأصل: ولو.
(٢) مطلقة: أي غير محجورة.
(٣) في الأصل: يتبعض.
(٤) في الأصل: " وحدي " وهو تصحيف مضلَّل.
(٥) في الأصل: قلنا.