انفردت، فإن الطلاق يتعلق به، وإن كان رجعياً.

فصل

٨٨٧١ - ثم قال الشافعي: "ولو قال لهما: أنتما طالقان إن شئتما ... إلى آخره" (١).

مضمون هذا الفصل قد سبق موضحاً، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شئت ولم يذكر عوضاً، اقتضى ذلك مشيئةً على الاتصال، وإذا قال لها: أنت طالق بألف إن شئت، فقد ذكرنا تردد الأصحاب في ذلك، واخترنا أنه يكفيها أن تقول: شئت، ثم ذكر الشافعي فرضَ الكلام في امرأتين بأن يقول الزوج لهما: أنتما طالقان بألف إن شئتما، والغرض لا يختلف، وإنما قصد الشافعي أنه لا بد من مشيئتهما (٢). وهذا بيّن مبيّنٌ على الأصول المقدمة.

فصل

" قال الشافعي رضي الله عنه: "ولو قال له أجنبي: طلق فلانة ولك عليّ

ألف ... إلى آخره" (٣).

٨٨٧٢ - غرض الفصل أن بذل المال على الطلاق من الأجنبي جائز وإن لم تشعر المرأة، ولم تأمر، وهذا لا خلاف فيه. والتردُّدُ الذي ذكرناه في صدر الكتاب في الخلع الذي يختلف القول. في كونه فسخاً أو طلاقاًً، فأما الطلاق نفسه، فيجوز للأجنبي بذلُ المال عليه، ثم يصح منه أن يختلع امرأةً (٤) على عينٍ من أعيان مال نفسه، ويصح منه أن يختلعها على مالٍ يلتزمه في ذمته، ثم إذا انفرد بذلك، نفذ اللزوم عليه، ولم يجد مرجعاً.

وإن أمرته المرأة بأن يختلعها، نُظر: فإن شرطت له الرجوعَ عليها (٥) بما يغرَم،

(١) ر. المختصر: ٤/ ٦٢.
(٢) في الأصل: مشيئتها.
(٣) ر. المختصر: ٤/ ٦٣.
(٤) في الأصل: امرأته.
(٥) في الأصل: عليه.