العلم؛ فإن يمينها تتضمن نفي فعلٍ للغير. ومن الأصول التي تكررت في المعاملات وستقرر في الدعاوى والبينات -إن شاء الله تعالى- أن اليمين إذا تضمنت نفي فعل الغير فصيغها نفي العلم.

فإن قال قائل: هلا قلتم: الزوج من وجهٍ مصدق في التطليق (١) والمرأة مصدقة في عدم التزام تمام (٢) البدل، فيتعارض الأصلان، ولا يكون أحدهما أولى بالتصديق من الثاني، وإنما ينشأ التحالف من استواء الجانبين. ثم إذا تحالفا، فلا وجه إلا الرجوع إلى قيمة البضع الفائت؟ قلنا (٣): إن كان لما نقله الأصحاب وجه، فهو هذا، ولكنه تلبيسٌ عندنا؛ فإن الزوج في إقراره بمثابة البائع يدعي تسليمَ المبيع إلى المشتري وتلفه في يده، مع إنكار المشتري للقبض، وهذا بيّن لا غموض فيه.

فلم نغادر إذاً طرفاً لم ننته إليه نقلاً وإيضاحاً، وغايتنا في هذا الكتاب إنهاء كل فصلٍ نهايته. والله ولي التوفيق، وهو بإسعاف راجيه حقيق.

فصل

قال: "ولو قال: طلقتك بألفٍ، فقالت: بل على غير شيء ... إلى آخره" (٤).

٨٨٨٦ - إذا ادعى الرجل أنه طلقها على ألف، فأنكرت التزام الألف قبولاً واستدعاء، حكمنا بوقوع الطلاق على صفة البينونة على إقرار الزوج، والقولُ في نفي البدل قولُها، وهذا يؤكد الأصلَ الذي مهدناه، وإن كان وضوحه مغنياً عن الاحتياج إلى الاستشهاد، ولكن ذلك النص (٥) المشكل حكاه القفال عن الأم (٦)، ولم ينقله

(١) في الأصل: التعليق.
(٢) زيادة من (ت ٦).
(٣) (ت ٦): فأما إن كان.
(٤) ر. المختصر: ٤/ ٦٤.
(٥) في الأصل: الفصل.
(٦) قال الإمام آنفاً: حكاه القفال عن (الكبير)، وهنا يقول عن (الأم)، وقد وجدنا النص في كتاب الأم: ٥/ ١٦٩. فدلّ ذلك على أن (الكبير) هو بعينه (الأم).