إنهاء كل مسألة إلى حدٍّ يفهمه كل أحد، ولن يحيط بمأخذ الكلام في هذه المسألة إلا دربٌ (١) فقيهٌ عالم في الفقه سديدُ القريحة شديدُ الطلب للغايات (٢).

فرع:

٨٩١٠ - إذا وكل الرجل وكيلاً حتى يخالع زوجته بمائة، فوكلته المرأة حتى يختلعها بمائة، فكان وكيلَه ووكيلَها، فهل يصح ذلك؟ فعلى وجهين: أحدهما - لا يصح، كما لا يصح مثله في البيع والإجارة، والسبب فيه أنه إيجاب وجوابٌ، ولا ينتظم صدورهما عن شخص واحد، والأب مستثنىً عن هذا القياس، كما قدمناه في كتاب النكاح.

والوجه الثاني - أنه يصح؛ لأن الطلاق يقبل ما لا تقبله المعاوضات المحضة، ولذلك صح فيه الخلع، وجرت البينونة، ولزم العوض من غير فرض قبول إذا قال الزوج: إن أعطيتني ألفاًً، فأنت طالق، فجاءته (٣) بالألف، وقع الطلاق، وثبت المال، على التفاصيل المقدمة، فإذا لم يبعد هذا، وفيه اكتفاءٌ بقولِ واحدٍ من أحد الجانبين، فالاكتفاء بشخصٍ واحدٍ (٤) لا يكون بدعاً، فإن منعنا هذا (٥)، لغا لفظ الوكيل (٦)، ولم يقع شيء.

وإن صححنا، فهل يقتصر الوكيل على أحد الشقين، أم لا بد من الإتيان باللفظين المعبّرين عن الشقين؟ فعلى وجهين ذكرناهما في الأب إذا كان يعامل ابنه الطفل، وكان شيخنا أبو محمد يحكي في هذه المسألة مسألةً عن القفال وتردداً من جوابه فيها، وهي أن مستحق (٧) الحق إذا وكل رجلاً باستيفاء حقه من إنسان، فوكّله ذلك الذي

(١) دَرِبٌ: بالمهملة المفتوحة ثم مهملة مكسورة والثالث باء موحدة: ماهرٌ حاذق، من درب يدرَب (باب تعب) يقال: درب على الشيء: مَرِنَ وحَذِق، ودرب به: اعتاده وأولع به.
(المعجم والمصباح).
(٢) عبارة (ت ٦): إلا دربٌ في الفقه سديد القريحة شديد الطلب.
(٣) (ت ٦): فإذا جاءته.
(٤) في الأصل: والاكتفاء بشرط واحد.
(٥) هذا: إشارة إلى توكيل شخص واحد في الخلع من الرجل والمرأة، فيكون وكيلاً عنهما معاً.
(٦) عبارة الأصل: فإن معنا هذا الغا لفظ التوكيل.
(٧) في الأصل: يستحق.