والسبب فيه أن نزع الجورب يسير، لا يُحتاج فيه إلى معاناة تعبٍ، والغرض من هذه الرخصة إقامة المسح على الملبوس الذي يمشي فيه حضراً وسفراً مقام غسل القدمين، والجورب إنما يلبس لدفع الغبار عن الرجل، ثم العادة جارية بأنه ينزع عند النزول، فلا يبقى في الرجل. ومن لبس خفاً على الجورب، ثم نزع الخف، فإنه ينزع الجورب، كما ينزع اللفافة. فإذاً لا تُفسَّر قوة الملبوس بأن يتأتى قطع مرحلةٍ أو مرحلتين فيه؛ فإن المسافر قد يكون راكباً في سفره، ولكنه يرتفق (١) بإدامة الخف في رجله عند نزوله (١)، غَيْرَ أن الارتفاق إنما يحصل إذا كان الملبوس بحيث يتأتى التردد معه في الحوائج عند الحطّ والترحال، فإن لم يكن كذلك، لم يكن له الارتفاق به واستدامته، فليفهمه الفاهم. وليعلم أن القوة في الملبوس للتردد في الحوائج في المنازل، لا لإمكان (٢) المشي والترجل في المراحل.

ولا يقع الاكتفاء بالساتر، كما يكتفى بالساتر من الجبائر في المسح عليها؛ فإن الرفق في الجبيرة للستر المطلوب فحسب.

وأنا أقول: لو ألقى على موضع الخَلْع (٣) ساتراً، لا نفع فيه، ولا ارتفاق به، فلا يجوز المسح عليه. والرفق اللائق بهذا الباب يستدعي مع الستر إمكان التردد. فقد بان الغرض ووضح.

وأنا أعلم أنه لا يتبرّم بتطويلٍ في مثل ذلك إلا غبيّ، لا ينتفع بالنظر في هذا المذهب (٤)، فإن من أجلّ مقاصدي في وضع هذا الكتاب هذا الفن من الكلام.

٤٠٩ - ثم يعترض على القاعدة التي مهدناها، أن الرجل لو لبس خفاً من حديد، فإنه يمسح عليه، وإن كان لا يتأتى التردد فيه؛ والسبب فيه أن عسر التردد إنما كان

(١) ما بين المعقفين تقدير منا، لأن أطراف الصفحة تلاشت تماماً لأربعة أسطر، وقد صدقتنا إِلى حد كبير (م)، (ل).
(٢) في (م)، (ل): لإِمكان (بدون لا النافية).
(٣) المراد الموضع الذي يحتاج إِلى جبيرة، فالخَلع هو التواء العرقوب من غير بينونة (معجم).
(٤) المذهب: المراد هذا الكتاب، فقد كان يسميه: " المذهب " (انظر هذه التسمية في مقدمة المؤلف). وصار هذا اصطلاحاً عند الخراسانيين، يسمونه (المذهب الكبير).