قال الشيخ: والصحيح وما عليه الأئمة أنه يقع الطلاق في الموضعين سواء وصف (١) الطلاق بالسنة أو البدعة.

٨٩٣٨ - ثم نعود إلى تفصيل الطلاق السني والبدعي في حق التي يُتصور في حقها السنة والبدعة (٢): فإذا (٣) قال لامرأته وهي في طهر لم (٤) يجامعها فيه: أنت طالق للسنة، وقع الطلاق، فانطبق انتجازه على وقت السنة، وإن كانت في حالة الحيض، لم تطلق حتى ينقضي حيضها وتشرع في الطهر، فإذا شرعت فيه، وقع الطلاق مع أول جزء من الطهر، ولا يتوقف وقوعه على أن تغتسل، خلافاً لأبي حنيفة (٥)، ولا فرق عندنا بين أن يكون حيضتها منقطعة على أكثر الحيض أو على أقله أو أغلبه.

ولو قال لها (٦): أنت طالق للبدعة. فإن كانت في حالة البدعة، وقع في الحال، وإلا فحتى تصير إلى حالة البدعة: فلو كانت في طهر لم يجامعها فيه، وقد قال لها: أنت طالق للبدعة، فإن كان خلاّها ولم يجامعها حتى حاضت، طلقت مع أول جزءٍ من الحيض.

وإن كان قال لها ذلك (٧) وهي في طهر لم يجامعها فيه، فلو جامعها في هذا الطهر قبل أن تحيض، وقع الطلاق كما (٨) غيب الحشفة؛ فإنها انتهت إلى وقت البدعة.

(١) في الأصل: سواء خلف الطلاق.
(٢) عبارة الأصل: إلى تفصيل الطلاق والسني والبدعي في حق الذي يُتصور في حقه السنة والبدعة
(٣) في الأصل: وإذا.
(٤) زيادة من (ت ٦).
(٥) ر. البدائع: ٣/ ٩١.
(٦) مزيدة من (ت ٦).
(٧) في الأصل: قال لها إذ ذاك.
(٨) كما: بمعنى عندما.