الفجر. قال القاضي: ومن أصحابنا (١) من لم يوجب المهر هاهنا وأوجب الكفارة وأقر النصين على ظواهرهما، وفرق بأن قال: الزوج إذا وطىء زوجته وقع الطلاق بأول وطءٍ، وهذا الوطء قد تعلق به المهر؛ من جهة أن مهر النكاح يشمل على الوطآت كلها، فوقع الاكتفاء باشتمال ذلك المهر على هذه الوطأة والوطأة (٢) الواحدة لا يتعلق بها مهران. والوطء في حكم الكفارة ليس في هذا المعنى؛ فإنه لم يتعلق بأوّله كفارة، وقد وجدت صورته في وقت العبادة ومن أصلنا أن الجماع المانع من الصيام كالجماع القاطع للصيام، فهذا وجه الفرق.

وما ذكره القاضي من تخريج نفي (٣) الكفارة غريب في النقل، وإن كان متجهاً.

وما ذكرناه في المهر فيه إذا استدام الوطء، ووقع التصوير فيه إذا كنا نوجب المهر عند النزع والإعادة، ثم نتردد في أن الاستدامة هل تكون بمثابة النزع (٤) والإعادة.

ولو أصبح وهو مخالط أهله، ثم قرن بأول الإصباح النزعَ، فلا كفارة، ولا فطر (٥) كما قدمناه في كتاب الصيام.

ولو وقع الطلاق في الصورة التي نحن فيها، وكما (٦) وقع، نزع ولم يعرّج (٧)، فالأصحاب متفقون على أن المهر لا يجب؛ لأن النزع انكفاف عن العمل، ولا يتعلق بالانكفاف عن العمل ما يتعلق بالإقدام عليه.

٨٩٤٠ - ومما يتعلق بما نحن فيه أنه لو قال لامرأته في الطهر الذي لم يجامعها فيه: أنت طالق ثلاثاً للبدعة، ثم جامعها، فكما غابت الحشفة طلقت ثلاثاً، ثم ننظر: فإن أخرج ثم أولج، فهذا إيلاج بعد وقوع الثلاث، (٨) وهو موجب للحد مع العلم

(١) هذا هو الطريق الثاني.
(٢) زيادة من (ت ٦).
(٣) زيادة من (ت ٦).
(٤) ت ٦: الشرع.
(٥) في الأصل: ولا نظر.
(٦) وكما وقع: وعندما وقع الوطء.
(٧) ولم يعرّج: أي لم يستمر في المخالطة. من عرّج بالمكان إذا نزل به وأقام (المعجم).
(٨) في الأصل: الطلاق.