فإذا اعتدت بالأشهر، نكحت، وجعلنا مضيّ الأشهر علامة على براءة الرحم؛ حتى يجوز لها أن تنكح، وإذ ذاك توطأ، ثم في الحكم بانقضاء العدة حكمٌ بانبتات النكاح، فإن (١) الرجعية زوجة ما دامت في العدة.

فخرج مما ذكرناه أن الأشهر في حق هذه في مسألتنا إذا لم تكن حاضت قبلُ (٢) بمثابة الأقراء، فإذا مضت الأشهر، حلّ له وطؤها إلا أن تظهر بعد الأشهر علامة الحمل، فإذ ذاك يمتنع. وذاتُ الأشهر إذا رأت علامة الحمل (٣) بعد الاعتداد بالأشهر لم تنكح، وإذا استرابت، ففيها كلام (٤)، سيأتي في كتاب العدد، إن شاء الله تعالى.

هذا تمام البيان فيه إذا قال لها: إن كنت حاملاً فأنت طالق.

٨٩٦٣ - وقد يتعلق بهذا أنه لو قال للمتقاعدة الآيسة: إن كنت حاملاً، فأنت طالق، فهل يحل له الإقدام على وطئها؟ حق هذه المسألة أن تبنى على أن الاستبراء المتقدم هل يؤثر في إباحة الوطء أم لا؟ فإن جعلناه مؤثراً وقد تحقق اليأس، فالظاهر أنه يحل له وطؤها. وإن لم نعتبر ما تقدم على عقد اليمين، فاستبراؤها بالأشهر محتملٌ.

وكل ذلك كلام في مسألة واحدة من المسألتين الموعودتين.

٨٩٦٤ - فأما المسألة الثانية، وهي أن يقول لها: إن كنت حائلاً، فأنت طالق، ومعناه إن لم تكوني حاملاً، فأنت طالق، فالطلاق معلق في هذه المسألة بعدم الحمل، وكان معلقاً في المسألة الأولى بوجود الحمل، فنقول أولاً: لو أتت بولد لأقل من ستة أشهر، فلا يقع الطلاق؛ لأنا تحققنا وجود الحمل عند عقد اليمين، والطلاق معلق على عدم الولد، وإن أتت بالولد لأكثر من أربع سنين، أو لم تأت بولدٍ

(١) في الأصل: في الرجعة.
(٢) مزيدة من (ت ٦).
(٣) سقطت من الأصل.
(٤) ت ٦: تفصيل سيأتي.