فصل

٤٣١ - " من غسَّل ميتاًً، أمرناه بأن يغتسل ... إلى آخره " (١).

والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من غسل ميتاًً، فليغتسل، ومن مسّه فليتوضأ " (٢) وللشافعي وقفةٌ في الحديث، ولكنه أمر بالغسل استحباباً مؤكداً.

وقال الأصحاب: آكد الأغسال المسنونة غُسلان، أحدهما - غسل الجمعة، والثاني - الغسل من غسل الميت، وأيهما آكد؟ فعلى قولين مذكورين، أحدهما - غسل الجمعة؛ لصحة الأخبار، وظهور الخلاف في وجوبه؛ فإن طائفة من علماء السلف أوجبوه.

والثاني - الغسل من غسل الميت آكد؛ فإنه ورد فيه أمر، والأمر على الوجوب، ولم يعارضه ما يدل على نفي وجوبه، وورد في غُسل الجمعة ما يُسقط وجوبه.

٤٣٢ - وذكر العراقيون كلاماًً على التقدير وراء هذا، فقالوا: لو صح الخبرُ في الغسل من غسل الميت، فهل يقتضي وجوبَه أم لا؟ فعلى وجهين: ولو قضينا بوجوبه، فعلى ماذا يحمل وجوبه؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه يحمل على نجاسة بدن الآدمي إذا مات، وهو وجه بعيد.

ثم على هذا من غسل ميتاًً، فترشش الماء إلى مواضع من بدنه لا يَدريها، فيجب تعميم البدن بالغَسل، ليستيقن طهارة بدنه، بعدما علم نجاسته.

(١) نص الشافعي: "وأحب الغسل من غسل الميت" ر. المختصر: ١/ ٥٢.
(٢) حديث: " من غسل ميتاً، فليغتسل " أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وابن حبان، والبيهقي، من حديث أبي هريرة، وروي مرفوعاً وموقوفاً، والمرفوع فيه مقال.
وقد صححه الألباني. (ر. أحمد: ٢/ ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢، ٢٨٠، أبو داود: الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، ح ٣١٦١، ٣١٦٢، الترمذي: الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، ح ٩٩٣، وصحيحه للألباني: ٧٩١، وابن ماجة: الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، ح ١٤٦٣، وصحيحه ١٩٩٥، وابن حبان: ١١٥٨، والبيهقي: ١/ ٣٠٠، ٣٠١، تلخيص الحبير: ١/ ١٣٦).