باب طلاق المريض

قال الشافعي: "وطلاق المريض والصحيح سواء ... إلى آخره" (١).

٩١٨٨ - طلاق المريض واقع كطلاق الصحيح، لا مراء فيه، ومقصود الباب الكلام في انقطاع الميراث، وتحصيلُ المذاهب في ذلك، فنقول: إذا طلق في الصحة، وأبان، انقطع الميراث، من الجانبين سواء اتفق موت الزوج، وهي في العدة بعدُ، أو مات بعد انقضاء العدة، وسواء كان الطلاق بسؤالها أو لم يكن بسؤالها.

وإن كان الطلاق رجعيّاً، فالرّجعية زوجة في الميراث: إن مات الزوج وهي في عدة الرجعية، ورثته، وإن ماتت في العدة ورثها.

٩١٨٩ - فأما الطلاق في مرض الموت، فإن كان رجعياً، فالتوارث قائم ما دامت في العدة، حتى لو ماتت قبل انقضاء العدة، ورثها الزوج ولو مات، ورثته.

ولو أبانها، نُظر: فإن أبانها بسؤالها أو اختلاعها، انقطع الميراث، ولم يكن الزوج فارّاً؛ لأنه غير مُتّهم؛ إذ هي الراغبة في البينونة.

وذكر العراقيون: أن من أصحابنا من أجرى القولين اللذين سنذكرهما في انقطاع الميراث، ونسبوهُ إلى ابن أبي هريرة، وهذا وإن كان غريباً في الحكاية، فهو معتضد بقصة عبد الرحمن بن عوف وزوجتِه تماضر (٢)، فإنها سألت (٣) الطلاق، فطلقها

(١) ر. مختصر المزني: ٤/ ٨٣.
(٢) قصة عبد الرحمن بن عوف رواها الشافعي من حديث عبد الله بن الزبير، وقال: هذا حديث متصل (الأم: ٥/ ١٣٨)، ورواها عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٦٢ ح ١٢١٩٢)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٢٩، ٣٣٠)، ورواها مالك في الموطأ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٢/ ٥٧١ ح ٤٠). أما الرواية التي فيها أن الطلاق كان بسؤال زوجة عبد الرحمن، فقد رواها مالك في الموطأ عن ربيعة (٢/ ٥٧٢ ح ٤٢).
(٣) في الأصل: "سات" هكذا ولعلها صحفت إلى (شاءت).