طالق طلقة معها طلقة (١)، فطلقها هل يقع الطلقة المعلَّقةُ؟ فيه وجهان ذكرناهما.

وعندي أن المسألة المنقولة عن ابن سريج على وجهها؛ فإنه قال: إذا طلقتك طلقة أملك فيها الرجعة، ولا يتصوّر ملك الرجعة مع وقوع الثلاث، فلا تتحقق الصفة (٢)، وإذا لم تتحقق، لم يقع الثلاث (٣). وتحقيقُ ذلك أنه لا يفرض حال فيها رجعة لا يصادمها (٤) وقوع الثلاث؛ فالثلاث تمنع الرّجعة ولا تقطعها، فلا وجه لاستبعاد الشيخ؛ فإنّ ما ذكره إن كان متجهاً، فما ذكره ابن سريج أو حُكي عنه لا ينحط عن وجهٍ ظاهر.

فروع متعلقة بالتعليق بصفات الأولاد والحمل

٩٢٦٤ - قد ذكرنا أنه لو قال لها: إن كنت حاملاً، فأنت طالق، فأتت بولد لأقلَّ من ستة أشهر، طلّقت، وإن أتت به لأكثرَ من أربع سنين، لم تطلق. وإن أتت لأقلَّ من أربع سنين (٥) وأكثرَ من ستة أشهر، فقد تقدّم التفصيل فيه.

ونحن ننشىء الآن فروعاً تتعلق بتغايير الصيغ والألفاظ.

٩٢٦٥ - فإذا قال: إن كنتِ حاملاً بذكرٍ، فأنتِ طالق، وإن كنت حاملاً بأنثى، فأنت طالق طلقتين، فإن وضعت ذكراً فحسب، انقضت عدتها عن طلقةٍ؛ فإنه لم يتعلق الطلاق بالولادة، وإن وضعت أنثى فحسب، انقضت عدتها عن طلقتين، ولو وضعت ذكرين فحسب، فالطلقة واحدة، لا تزيد بزيادة الذكور، وكذا إن وضعت أنثيين، فيقع بالثنتين ما يقع بالواحدة، ولو وضعت ذكراً وأنثى، انقضت عدتها عن ثلاث؛ فإنا تبينا أنها حامل بذكر وأنثى؛ فلحقها الثلاث، ولم يتوقف وقوع الطلاق (٦) على الولادة، حتى نقع في تفريع مصادفة وقوع الطلاق انقضاء العدة.

(١) في الأصل: إذا طلقتك، فأنت طالق معه. والمثبت من تصرف المحقق.
(٢) الصفة: أي الرجعة، كما صرح بذلك في صفوة المذهب.
(٣) زيادة لاستقامة المعنى.
(٤) في الأصل: لا يصادفها.
(٥) زيادة لاستقامة الكلام.
(٦) زيادة اقتضاها السياق.