ومن (١) أصحابنا من قال: إن ثبت أنه كان يجن، فالقول قول القاذف وللمقذوف أن يحلّفه (٢) بالله تعالى ما قذفه في حالة عقله.

وإن لم يعهد له جنون فيما سبق، فإن ادعى أن القذف كان منه في جنونه، ففي المسألة قولان: أحدهما - أن القول قول القاذف؛ فإن الأصل براءتُه.

والثاني - القول قول المقذوف؛ فإن القذف ثبت، والأصلُ عدمُ الجنون، وهذا يقرب من تقابل الأصلين.

٩٦٣٤ - فإذا جمعنا الطرق، انتظم منها أقوال: أحدها - أن القول قول المقذوف في كل حال.

والقول الثاني - أن القولَ قولُ القاذف في كل حال.

والقول الثالث - أنه إن عهد جنون، فالقول قول القاذف، وإن لم يعهد جنون، فالقول قول المقذوف.

ثم إذا جعلنا القولَ قولَ المقذوف، ورأينا التفريع على هذا، فلو أقام القاذف بينة أنه قذف في حالة الجنون، وأقام المقذوفُ بيّنةً أنه قذف في حالة الإفاقة، فإن كانت البينتان مطلقتين، أو كانتا مؤرختين بتاريخين مختلفين، أو إحداهما مُطْلَقة والأخرى مؤرخة، فليست البينتان متعارضتين، بل هما محمولان على قذفين، فيثبت القذف بالإضافة.

وإن كانتا مؤرختين بتاريخٍ واحد -مع التضييق في التصوير-فالبينتان (٣)

متعارضتين، وفي البينتين المتعارضتين قولان: أحدهما - أنهما يتساقطان. والثاني - أنهما يستعملان.

ثم للشافعي رضي الله عنه ثلاثة أقوال في كيفية الاستعمال إذا لم نحكم بالتهاتر (٤): أحدها - قوْل القسمة.

(١) هذه هي الطريقة الثانية.
(٢) في الأصل: فالقول قول القاذف يحلف بالله ما قذفه ... إلخ.
(٣) في النسختين: والبينتان.
(٤) بالتهاتر: أي بالسقوط: سقوط البينتين بسبب تعارضهما.