والثاني - أنه صريح؛ فإن اللفظ في نفسه صريح، والجزءُ من الجملة، فكانت الإضافة إلى الجزء كالإضافة إلى الجملة، كالطلاق.

والذي يحقق ذلك أن إضافة الطلاق إلى الجزء عُدّ صريحاً قطعاً، بخلاف ما لو قال لامرأته: أنت الطلاق، وقد نقل المزني في (السواد) (١) ما يدل على الوجه الأخير، وذهب المراوزة إلى تغليطه في النقل.

ولو قال: زنا يداك وعيناك، فثنَّى اليدَ والعينَ، قال العراقيون: في المسألة وجهان مرتبان على ما إذا ذَكَر اليدَ والعينَ على صيغة التفريد، وجعلوا هذه الصورة أولى بألا يكون اللفظ صريحاً؛ لأن الحديث وارد في صيغة التثنية (٢)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العينان تزنيان واليدان تزنيان ".

وقد ذكر الشيخ أبو علي قريباً مما ذكره العراقيون، ولم أُضف ما ذكره إلى طريقة المراوزة، فإنه كثير النقل عن العراقيين في مسائل اللعان.

صورة مكررة رددها المزني ولست لها (٣).

فصل

قال: " ولو قذفها، ثم تزوجها، ثم قذفها ... إلى آخره " (٤).

٩٧١٠ - قد ذكرنا الاختلاف في أن الحد هل يتعدد إذا قذف جماعةً بكلمة واحدة، وذكرنا أيضاًً الخلاف في أنه إذا قذف شخصاً واحداً بكلمتين دالّتين على زنيتين، وقرّبنا إحدى المسألتين من الأخرى ظاهراً وعبّرنا عنهما، فقلنا: إذا تعدد القذف

= (مسلم: ك القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره رقم ٢٦٥٧. وانظر التلخيص ٣/ ٤٥١ رقم ١٧٧٢).
(١) السواد هو مختصر المزني، وانظر هذا في جزء ٤ ص ١٨٤.
(٢) وجه الأولويّة والترجيح واضح، وهو أن الحديث الشريف وَرَدَ بالتثنية، وهو غير جار على الحقيقة، لا شك في ذلك.
(٣) كذا. بالإشارة إلى الصورة التي رغب عنها دون ذكرها.!! فأية صورةٍ هي؟؟
(٤) ر. المختصر: ٤/ ١٧٨.