توفية نفقات ذلك اليوم على مستحقها، ويصرف الفاضل عن (١) وظائفِ ذلك اليوم إلى الديون، وإنما لا ينتظر مجيء الغد؛ فإنه غيبٌ في حقوقهم، ونفقة الغد لا تجب في اليوم، ووجوب الديون ناجزٌ، وقد ذكرنا أن الإنسان لا يستكسب في ديونه، وذكر طوائف من أئمة المذهب أنه يستكسب لينفق.

فيخرج من مجموع ما ذكرناه أن نفقة الزوجة إنما لا تسقط بمرور الزمن، وتستقرّ في الذمة لما فيها من الدّينيّة ومضاهاة أحكام العوضية، ولهذا لم يلتفت الشافعي فيها إلى الكفاية، وأجمع العلماء على وجوبها للمستغنية، فالذي ذكره الأصحاب في تأكيد نفقة الزوجية، يحقق فيها مَشابِهَ الديون، والنفقاتُ المحضة المدارة على الكفاية والحاجة الحاقّة أولى بالتقديم (٢)، وإن فرضت حاجة في الزوجة، فليست هي علة استحقاق نفقتها، فلا أثر لها، ولا وقع.

وهذا الاحتمال يتأكد بحديث أبي هريرة في الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه فقال: " معي دينار فقال: أنفقه على نفسك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على ولدك، فقال معي آخر، فقال: أنفقه على أهلك " وظاهر الحديث -إلى أن يستدّ (٣) فيه تأويل- يدلّ على تقديم الولد على الأهل.

فهذا منتهى الكلام في ذلك.

والذي صح النقل فيه تقديم نفقة الزوجة (٤)، ولم أر في الطرق ما يخالف ذلك، لا تصريحاًً ولا رمزاً.

١٠٢١٦ - وإذا بأن ذلك، ذكرنا بعده التفصيل في اجتماع أصحاب البعضية.

والقول الجامع فيه أن ازدحامهم، وهم مستحقون -مقيسٌ على ازدحامهم، وهم

(١) مطموسة في الأصل.
(٢) أولى بالتقديم بناء على الأصل الذي أشار إليه من كتاب التفليس، حيث تقدّم النفقات الحاقة الدائرة على الكافية (نفقة القرابة) تقدّم على الديون، ونفقة الزوجية أخص صفاتها مشابهة الديون.
(٣) في الأصل: يستمر. وهذا تصحيف جرى عليه الناسخ في كل مرة يأتي فيها لفظ (يستدّ).
(٤) في الأصل: الزوج.