باب التلفيق

٥٩٧ - هذا مما يُعدّ من غوامض أبواب الكتاب (١) وهو أصل (٢) مستفتح، فلا بدّ من الاعتبار بدرك أصله.

والقول فيه يتعلق بنوعين:

أحدهما - فيه إذا تقطَّعَ (٣) النقاء والدم، وجرى ذلك في مدة لو طبّق الدمُ فيها، لكان حيضاً، ثم ترى بعد ذلك نقاءً مطرداً خمسةَ عشرَ يوماًً فصاعداً.

والأخرى - أن يجري التقطّع ويزيد أمدُه: دماًً ونقاءً على الخمسةَ عشَر، وقد يطّرد ذلك في جميع الأيام.

٥٩٨ - فأما إذا وقع التقطع في الخمسةَ عشرَ، ورأت بعد ذلك طهراً كاملاً متواصلاً، فنستوعب قواعدَ المذهب في ذلك إن شاء الله، ونسميه التلفيق في غير المستحاضة.

فإذا كانت ترى دماًً يوماًً وليلة، ونقاءً يوماًً وليلة، ثم دماً، كما ذكرناه إلى الخمسةَ عشرَ مثلاً، أو إلى مدة أقلَّ منها، فما حكم النقاء المتخلل بين الدماء؟ فعلى قولين: أحدهما - وهو الذي نص عليه في عدة مواضع أن النقاء حيض، وحكمها فيه حكمُ الحيض. وهذا مذهب أبي حنيفة (٤).

والثاني - أنّ حكمها في زمان النقاء حكم الطاهرات في الصلاة والصوم، وحِلِّ المواقعة وغيرها.

(١) المراد كتاب الحيض.
(٢) زيادة من: (ت ١)، (ل).
(٣) في الأصل: انقطع، والمثبت من: ت ١.
(٤) ر. المبسوط: ٣/ ١٥٤، الهداية مع فتح القدير: ١/ ١٥٢، حاشية ابن عابدين: ١/ ١٩٢.