الترتيب، وطريق الجواب إسقاط القصاص عن السابق، ثم يجب للأول على القاتل الثاني القصاص؛ لأنه يرث المقتول الثاني وقاتله لا يرثه.

هذا إذا كانت الزوجية قائمة أما إذا لم يكن بينهما زوجية، وترتب القتل على ما ذكرناه، فيجب لكل واحد من الأخوين القصاص على صاحبه.

ثم قال الأصحاب: إذا سبق أحدهما بقتل الأب، فنبدأ في استيفاء القصاص به لأنه بدأ بالقتل، وسبق إلى التزام القصاص، ثم إذا استوفى قاتل الأم القصاص من قاتل الأب، فهل يرث هو منه أم لا؟ فعلى وجهين؛ فإنه مقتصٌّ وإن كان قاتلاً (١)، وقد نقل الأصحاب قولين في المسألة: فأنبه عليهما وأعبر عن مرادي بما يناسب (٢)، فإن قلنا: إنه يرثه، فمن حقوقه دم هذا المقتص، فيرث بعضَ دم نفسه أو تمامَه، فيسقط عنه القصاص.

وإن قلنا: لا يرث (٣)، فلا يسقط عنه القصاص، فيستوفي وارثُ قاتلِ الأب القصاصَ من قاتل الأم.

هذا ما ذكره الأصحاب.

١٠٢٧٣ - وفيما ذكرناه تأمل على الناظر، وذلك أنا إذا قلنا: إذا سبق أحدهما بالقتل، فالبداية في استيفاء القصاص به، ويعترض على هذا أنه لو قَتَلا الأبوين كذلك (٤)، فقد تحقق القصاص عليهما جميعاً، وتقدُّم أحد الحقين بالوجوب لا يوجب التقديمَ؛ فإن من أتلف مال رجل، ثم أتلف مال آخر، وضاق ماله عن الغُرمين، لم يقدم أولهما. نعم، إذا قتل رجل جماعة ترتيباً، فحق طلب القصاص لأولياء القتيل الأول، وهو أحق في التقدم، والسببُ فيه (٥) أن دمه صار في حكم

(١) أي إن قلنا: إن القاتل بحق يرث، وفد نقول: لا يرث.
(٢) ما بين المعقفين مكان عبارة غير مقروءة في الأصل: "فبينه وعبر عن مرادي بما سبب" هكذا تماماًَ.
(٣) في الأصل: "وإن قلنا: يرث".
(٤) عبارة الأصل: " لو قتل بمكان كذلك" كذا تماماً. والمثبت من تصرف المحقق.
(٥) عبارة الأصل: "وهو أحق في التقدم يستحق والسبب فيه ... إلخ".