وهذا مما استقصينا الكلامَ عليه في (المسائل) (١).

وكان شيخي يقول فيه: خص الشرع الجرح بمزيد احتياط لما فيه من الإفضاء إلى السرايات الباطنة التي لا يدرك منتهاها، وأوجب القصاص في قتيل الجرح الذي يسري؛ ردعاً للجناة وتغليظاً عليهم، وكأن الجرح الساري لم يُرع فيه قصدُ القتل لاختصاصه (٢) بمزيد الغرر والخطر، وفيما (٣) يتعلق بالظاهر يُرعى فيه قصد القتل بما يقتل غالباً.

هذا ما كان يذكره. وفيه فضل نظر؛ من جهة أن القصاص يتعلق بالعمد بالإجماع، والعمد بالفعل المحض غيرُ كافٍ، ولا بد من العمد في القتل، ويستحيل أن يختلف هذا بالأسباب؛ فإنه أمر متعلق بالحسّ والأحكام منوطةٌ (٤) بالمحسوسات، وإيجاب القصاص بقطع (٥) أنملة لا توقيف فيه من الشارع، وإنما تلقاه العلماء من تصرفهم، في العمد، فلا بد من ضبطٍ آخر سوى هذا.

والذي تحققناه من نص الشافعي في (السواد) (٦)، ومن تصرف المحققين ما نصفه في الجراحات أولاً، ثم ننعطف على الجنايات المتعلقة بالظواهر، ونبين اندراج جميع الأسباب تحت ضبطٍ واحد.

١٠٢٨٦ - أما الجرح، فكل ما أفضى إلى القتل، وبانت (٧) سرايته، وظهر تقاذف أثره، وتراقي سرايته إلى الهلاك، فهذا جرح نعلم أن القتل حصل به، وقد وقع عمداً، وصار قتلاً، والسراية تكسب معه الجناية إذا تحققنا (٨) أنه القاتل، وقد

(١) المسائل: يعني كتابه في الخلاف المسمى (الدرّة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية).
(٢) في الأصل: "اختصاصه".
(٣) في الأصل: "ومما".
(٤) في الأصل: "مسبوقة".
(٥) في الأصل: "بقتل".
(٦) السواد هو مختصر المزني كما نبهنا مراراً.
(٧) في الأصل: "بانت" (بدون واو).
(٨) في الأصل: "إذا تحققت".