الترديد وكان الوجه أن "يقول: لو قطع حلقومه ومريئه" (١)؛ فإنه رام أن يذكر القتل المُوقِف (٢) الذي لا يَبقى بعده حياة، وهذا لا يحصل بقطع أحدهما، ومقصود الفصل بعد هذا التنبيهُ إلى (٣) أن من قطع حلقوم إنسان ومريئه، فالمجني عليه مقتول، وإن (٤) كان يتحرّك حركة مضطربة (٥) متقاربة، فذاك حركة مذبوح، ولا حكم لها، ولو فرضت جناية بعد ما ذكرناه، وإن كانت في دوام تلك الحركات، فهي جناية على ميت، ولا يتعلق بها حكم إلا التعزير؛ من جهة هتك حرمة ميت محترم، وهو بمثابة ما لو أقدم على ميت وقطع أطرافه.

ويترتب على ما ذكرناه أنه إذا سبق سابق بالقتل، كما ذكرناه، ثم تلاه آخر بقطع طرفٍ أو غيره، ففعْلُ الثاني هدرٌ، لا يتعلق به موجَب الضمان. وبمثله لو جنى الأول جناية لم تزُل الحياة بها، وأتى الثاني بما هو مُوقفٌ (٦) في نفسه، فيعتبر فعل الثاني حينئذ مع اعتبار فعل الأول.

وبيانه أن الأول لو شق بطنه وخرق مِعاه، فالمجني عليه سيهلك بهذا السبب لا محالة، وليس هذا مما يتوقع فيه برءٌ وتدارك، ولكن تبقى معه حياة مستقرة، ثم ينتهي، وقد خُرق مِعى عُمر رضي الله عنه، فأوصى لمن بعده وجَعل الأمرَ شورى، وبقي أياماً، فلو جرى مثلُ ما وصفناه، ثم جاء ثانٍ، وقدّه بنصفين أو ضرب رقبته، فالقاتل هو الثاني؛ فإنه الآتي بالسبب المذفّف، (٧) والجنايةُ الأولى كانت تقتل بطريق السراية لو تركت، والتذفيف يقطع أثر السراية وإمكان جريانها وإفضائها إلى الهلاك.

(١) في نسخة المختصر التي بيدنا: "مريئه وحلقومه"، فهي صحيحة كما يقول الأمام.
(٢) كذا. وكنت غيرتها من قبلُ مرات إلى (المذفف) وأكتفي هنا بالتنبيه، فقد يكون لها وجه.
وإن كنت لم أجد في المعاجم (الموقف) بمعنى المثبت المهلك المميت.
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) في الأصل "إن" (بدون واو).
(٥) في الأصل غير مقروءة، صورتها هكذا: "من ارضه".
(٦) كذا. ولعلها: مذفّف، كما غيرناها أكثر من مرة.
(٧) في الأصل: "الموقف".