وقد قال صاحب التقريب: من أصحابنا من قال في التفريع على النص: إذا قطع وليُّ القصاص اليدين، وبقي حقه في النفس، فله الرجوع إلى الدية الكاملة، ولا يقع القصاص في اليدين (١) موقع الدية، وليس في المصير إلى ذلك ما يخالف القياسَ؛ فإن القصاص على النص لا تداخل فيه، فهو يجري على موجبه، والدية تجب في النفس بكمالها، وإذا أراد العفوَ والأطرافُ ساقطة الاعتبار في الدية، وهي مرعية في القصاص، فليقع القصاص فيها عن جهة القصاص، ولتبق الدية الكاملة إذا فرض العفو عن النفس.

وهذا منقاس فقيه، ولعلي (٢) أعيده في أحكام موجب العمد إن شاء الله.

فصل

قال: "ولو تداوى المجروح بسمّ ... إلى آخره" (٣).

١٠٣٢٢ - هذا الفصل مشتمل على مراتب الشركة في القتل، وهو من أصول الكتاب، وقد قدمنا أنه إذا اشترك جماعة، فقتلوا شخصاً عمداً، وجب القصاصُ عليهم، ولو جرح رجل رجلاً خطأ، وجرحه آخرُ عمداً، فلا قصاص على العامد الذي شريكه خاطىء، خلافاً لمالك (٤)، فإنه أوجب القصاص على العامد، وقدّره كأنه منفرد بالجرح؛ إذ لو لم يكن كذلك، لما وجب ولا التُزم القود (٥)، وهذا مذهب المزني واختياره.

وكنت أود لو كان هذا قولاً معدوداً من المذهب.

ولو اشترك في القتل أبُ القتيل وأجنبي، فيجب القصاص على شريك الأب

(١) زيادة من المحقق، لا يتضح المعنى إلا بها.
(٢) في الأصل: "ولعل".
(٣) ر. المختصر: ٥/: ٩٨.
(٤) ر. الإشراف: ٢/ ٨١٩ مسألة ١٥٦٣، عيون المجالس: ٥/ ١٩٩٨ مسألة: ١٤٢٩، المعونة: ٣/ ٣١٠، القوانين الفقهية: ٣٤١.
(٥) في الأصل: لما وجب لا لتزم القود.