وذهب المحققون إلى أن عمد السبع لا مبالاة به، وهو كالخطأ كيف فرض الأمر، فإن كانت أفعال السبع لا تختلف، فلا نعتبر (١) أعدادها، وإن كانت تختلف، فلا ننكر (٢) اعتبارَ أعدادها. والله أعلم.

فصل

قال: "ولو قطع يد نصراني، فأسلم، ثم مات، لم يكن فيه القود ... إلى آخره" (٣).

١٠٣٣٤ - مضمون الفصل الكلام في التغايير التي تلحق المجني عليه، والكلام في الجرح وما يقع بعده من (٤) تغيّرٍ في المجروح، وفي الرمي (٥) وما يقع من تغيّر المرميّ قبل وقوع السهم، فنذكر الجرحَ ونستقصي ما فيه، ثم نذكر الرميَ إن شاء الله عز وجل.

فنقول: إذا تغيرت حالةُ المجروح بعد وقوع الجرح به، وسرت الجراحة، وأدت إلى الموت، فلا يخلو إما أن يجرح في حالة الهدر، فيصيرَ إلى حالة الضمان، أو يجرحه في حالة الضمان، فيصير إلى حالة الهدر، أو يجرح في حالة نقصان الضمان، فيصيرَ إلى حالة الكمال.

فإن جرح في حالة الهدر، ثم صار إلى حالة الكمال، وسرت الجراحة إلى النفس، فلا شيء على الجارح في هذه الحالة، وذلك، مثل أن يجرح مرتداً فأسلم، ثم سرى إلى النفس، أو جرح حربياً فأسلم، وسرى إلى النفس (٦).

(١) في الأصل: "ولا".
(٢) في الأصل: "نعتبر" والمثبت من المحقق، محاولاً اختيار أقرب لفظٍ لصورة الكلمة المصحفة، مع مناسبة المعنى والسياق. والله أعلم.
(٣) ر. المختصر: ٥/ ٩٩.
(٤) في الأصل: "عند في".
(٥) في الأصل: "الذمي".
(٦) في الأصل: "الجرح".