المآل (١) في ذلك، وعليه تخرج سراية الجراحات، ولو قطع يدَ إنسان، فسرى ومات، وجب ديةٌ كاملة، ولو قطع يديه ورجليه، فسرت الجراحات، ومات، لم يجب إلا دية واحدة، وهذا أصل متمهد في الجراح.

وقد انتجز بما ذكرناه القول في الجراحات إذا وقعت، ثم تغير المجروح بعدها.

١٠٣٤٠ - فأما الفصل الثاني (٢) وهو الكلام في الرمي وما يحدث بعده من تغيّر على ما نصفه.

قال الشافعي: "ولو أرسل سهماً، فلم يقع على النصراني حتى أسلم ... إلى آخره" (٣).

فنقول: إذا أرسل السهمَ فتغيرت حالةُ المقصود، ثم أصابه السهمُ، فلا يخلو إما أن يرسل السهم في حالة الإهدار، فصار إلى حالة الضمان، فأصابه السهم، أو كان في حالة الضمان عند نفوذ السهم، فيصير إلى حالة الإهدار، فيصيبه السهمُ.

فأما إذا كان مضموناًً حالة الإرسال، فصار هدراً، فأصابه السهم، وفيه المعنى المهدِر، فلا يجب الضمان أصلاً؛ اعتباراً بحالة الإصابة، وذلك أن يرسل السهم على مسلم، فيرتد، ويصيبه السهم مرتداً، وكذلك لو أرسل على ذمّي، فنقض العهد وأصابه السهمُ حربياً، فالجواب ما ذكرناه.

والأوْلى فرضُ ما ذكرناه فيه إذا كانت الجراحة مذفِّفة (٤)، فيخرج الجواب كما ذكرناه، وكذلك لو لم تكن مذففة، ولكنه بقي حربياً أو مرتداً إلى الموت، فالجواب ما ذكرناه.

١٠٣٤١ - فأما إذا كان المقصود هدراً عند الإرسال، ثم صار مضموناً فأصابه

(١) في الأصل: "تبين بالنهايات استقراراً ما النظر إلى المآل".
(٢) لا يعني الإمام بهذا الفصل المعهود في تقسيم الأبواب، فكلامه هنا داخل ضمن واحد من هذه الفصول.
(٣) ر. المختصر: ٥/ ٩٩.
(٤) في الأصل: "مرفقة".