مضمونة واقعةٍ عمداً، وجنايةٍ واقعةٍ عمداً غير مضمونة، كما قدمناه في شريك الحربي أو شريك السبع، ووجه التقريب أن السراية في حالة الهدر لها حكم العمد، ولكن لا ضمان فيها، والجراحة والسراية في الطرفين لهما حكم العمد (١) والضمان.
وهذا إن صح النقل فيه هفوةٌ عظيمة؛ من جهة أنا إنما نردد القولين في الجانبين إذا كان أحدهما ضامناً عامداً، وكان الثاني عامداً ولم يكن ضامناً، فأما إذا صدرت الجراحتان من جارح واحد، فلا قصاص على الجارح (٢)، سواء كانت تلك الجراحة مضمونة أو لم تكن؛ والسبب فيه أنه إذا صدر المُسقِط والموجب من شخص واحد، فلا بد من إثبات أثر المسقط، والمحلُّ واحد، فيغلب السقوطُ الثبوتَ، وإذا تعدد الجانيان أمكن إثبات أثر الإسقاط والإيجاب جميعاً، فندرأ القصاصَ عمن لا يستوجبه ونُثبته على من يستوجبه، وفي ذلك توفية الموجِبين، والوفاء بحق الجنايتين.
فلو (٣) عدنا إلى مسألتنا: السراية في حالة الردة، فهي (٤) بمثابة جناية تصدر من ذلك الجارح بعينه، فكيف ينتظم هذا فيها، ولو كان الناقل غيرَ موثوق به، لقطعت بتغليطه، ولكن الناقل معتمدٌ (٥)، وقد عزّ من لا يهفو.
هذا تمام المراد في المسألة نقلاً وتخريجاً (٦) وبحثاً.
١٠٣٥١ - ومما ذكره العراقيون أنا إذا أوجبنا الدية وكانت الجناية خطأ، فهل (٧) تُضرب على العاقلة؟ ذكروا فيه وجهين: أحدهما - أنه لا يضرب على العاقلة إلا نصف الدية، فإنه قد جرى ارتداد في الأثناء.
وهذا زلل غيرُ معتد به؛ فإن الردة لو اعتبرناها، لما أوجبنا الدية بكمالها، فإذ
(١) في الأصل: "الهدر".
(٢) عبارة الأصل فيها خلل بكلام مقحم هكذا: "فأما إذا صدرت الجراحتان من جارح واحد، ولا قصاص من أحدهما، ولا قصاص على الجارح ... ".
(٣) زيادة لاستقامة الكلام.
(٤) زيادة لاستقامة الكلام.
(٥) في الأصل: "يعمد".
(٦) في الأصل: "وتصريحاً".
(٧) في الأصل: "فلم".