وهو أرش الجناية؛ فإنه أقل مما التزمه الجاني بالجناية وهو عَشرٌ من الإبل.
والقول الثاني - أن للسيد بعيرين، وهو عُشر القيمة، وهو أقل من عُشر الدية، هذا بيانٌ مقصودٌ (١).
١٠٣٦٦ - وقد كنا تعرضنا في ابتداء الفصل لأمر، ثم رأينا تأخيره، فنقول: الآن نوضّح غرضنا في اتحاد الجاني (٢) ثم لا يخفى ما يرد بعده، فنقول: إذا قطع يدي عبد، فعتق، ومات، وكانت قيمة العبد مقدار مائة من الإبل، وقد مات المجروح حرّاً، فالبدل بكماله مصروف إلى السيد في هذه الصورة، على القولين.
وهذا بيّنٌ لمن فهم ما قدمناه.
ثم الذي يقع المباحثة فيه أن الواجب دية حر، ولا حظّ للسيد في بدل الحرية، وقد ذكرنا طرفاً مما فيه جوابُ هذا، وقلنا: إذا كان (٣) أرش الجناية على الملك لا سبيل إلى إبطاله أصلاً؛ فإن الإعتاق لا يُسقط الأرش المتعلق بالجناية، ولكن تخللت الحرية والسراية، وعسر الأمر لتركبه من الرق والحرية، وآل حاصل الكلام إلى أنا نؤدِّي حق الجناية على الملك من بدل الحر؛ فإن الموت حصل بالجناية الجارية على الرقيق.
ولا يتضح الغرض في ذلك إلا بعَرْض الكلام فيما يصرفه (٤) الجاني.
فإن قيل: كل ما على الجاني في الصورة التي ذكرتموها مصروفٌ إلى السيد، وقيمة الأرش مقدار مائةٍ من الإبل؛ فإن المجني عليه مات حراً، فلو جاء بمائة من
= له في الحر بدلٌ مقرر، كالموضحة هنا - فأرشها يقع من قيمة العبد بنسبة الواجب في الحرّ إلى الدية. وهو هنا نصفُ العشر (خمسٌ للحر وواحد لهذا العبد).
(١) لم يذكر الإمام مذهب المزني في المسألة التي أوردها، واكتفى ببيان المعتمد في المذهب، فهل ترك ذلك لظهوره وهو أنه يجب أرش الجناية قولاً واحداً، وهو بعير واحد هنا، وفي كل مسألة يجب الأرش بحسبها، ولا نظر إلى نقصه أو زيادته، أو إلى ما التزمه الجاني؟
(٢) في الأصل: "عرضا في الحار الجاني" بهذا الرسم تماماًً (انظر صورتها)، والمثبث من المحقق.
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: "يعرفه".